اقصد بالعجر التشريعي هنا, عدم قدرة النصوص التقليدية, خصوصاً النصوص الجزائية سواءٌ المتعلقة بقانون العقوبات أو قانون الاصول الجزائية, على معالجة الجوانب السلبية للتطور التقني الكبير, والذي بات يزداد يوميا بعد يوم, ونجد ان المشرع العراقي وعلى الرغم من كونه احد افضل المشرعين في المنطقة الا انه تأخر كثيراً في معالجة العديد من الاشكاليات والتي ظهرت نتيجة للتطور التقني, الى جانب ذلك ذهبت التشريعات العربية الى اقرار قوانين خاصة لمعالجة هذه الاشكاليات, منها المملكة العربية السعودية, والسودان وقطر, ومصر الى جانب دولة الامارات العربية المتحدة, والتي اصدرت قوانين عدة خلال العشرة سنوات الماضية مثلا, فقد اصدر المشرع الاماراتي في عام 2006 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات, الذي مر بتعديلات عدة والغي حين صدور قانون رقم 5 في سنة 2012, والذي مر ايضاً بتعديلات عدة اخرها كان عام 2018, وبعد ذلك اصدر المشرع الاماراتي مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية والذي بدأ بالنفاذ في الاول من يناير سنة 2022 اي منذ شهرين. كل ذلك يدل على سعي التشريعات لمكافحة الجرائم المعلوماتية أو ما يطلق عليها بالجرائم الالكترونية أو جرائم تقنية المعلومات, أمّا المشرع العراقي لغاية اليوم لم يصدر اي قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية عموما, والتيّ تحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً, فعلى الرغم من وجود مشروع اطلق عليه " قانون جرائم المعلوماتية " والذيّ تمت عليه القراءة الاولى في 27/ تموز / 2011, والذي لم يستمر مجلس النواب العراقي في اقراره, نظراً للاعتراضات الكبيرة التي حصلت عليه, والحجج المتعددة والتي كان مقتضاها ان القانون ينتهك الحقوق والحريات العامة في العراق, وعلى الرغم من اننا نجد ان هذه المبررات ليس لها اي قيمة تقابل قيمة الاضرار التي تحصل نتيجة ارتكاب الجرائم المعلوماتية, الا ان مجلس النواب العراقي لم يصوت على مشروع هذا القانون, بعدئذ ونتيجة للانتشار الواسع للجريمة المعلوماتية وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي ادرك المشرع العراقي خطورة الموقف, فأعد مشروع قانون اطلق عليه قانون مكافحة الجرائم الالكترونية لسنة 2020, والذي اجريت عليه تعديلات عدة , ولغاية الان ونحن في سنة 2022 لم يتم التصويت عليه, وهنا سنكون أمّا اشكالية حقيقية وهي عدم القدرة على ضبط هذه المواقع والتي أصبحت تشكل ثورة رقمية نتيجة لاستخدامها في نشر المعلومات, إلى جانب ان الفرد يمكن ان يستخدمها في مجالات عدة مثل نشر البرامج, أو ابرام الصفقات التجارية سواءٌ البيع والشراء, فضلاً عن التواصل مع اصدقائه أو عائلته, وغيرها من الامور والتي تعد أساسية في وقتنا الحالي, كما ان النصوص التقليدية غير قادرة على احتواء كل السلوكيات التي ترتكب من خلال هذه المواقع وسيؤدي ذلك إلى انتشار واسع للجرائم المعلوماتية دون ان يكون هنالك ردع حقيقي, ومن ثم فلا بد من ان يقر قانون مكافحة الجرائم الالكترونية, أو تعديل نصوص قانون العقوبات من أجل أن تنسجم مع طبيعة التهديدات والتي اعتمدت بشكل كبير على التقنيات الحديثة والفضاء الالكتروني والمعلوماتي <br /><br />م. م سجاد ثامر الخفاجي / كلية المستقبل الجامعة<br />باحث دكتوراه في القانون الجزائي للأعمال<br /><br /><br /><br />