نظم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنة 1977 العلاقة التعاقدية لبيع وشراء العقار خارج دائرة التسجيل العقاري بغية توافر الاستقرار للمعاملات العقارية ، فجاءت الفقرة (أ) من القرار المذكور متعلقة بفرق البدلين بين تاريخ الشراء وتاريخ نكول البائع وعدم التسجيل للمبيع في دائرة التسجيل العقاري ، في حين ذهبت الفقرة ( ب) من ذات القرار الى اقامة دعوى التمليك للعقار المذكور في حالة اشغال المشتري للعقار او اقامة البناء او اعمال الدفن .. الخ مع ممانعة البائع من اكمال معاملة البيع في التسجيل العقاري ، باعتبار ان الشكلية بموجب القانون العراقي هي ركن من اركان عقد البيع وقد ذهبت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية وفي قرارها المرقم (69/ ب/ حقوقية / فرق بدلين / 2023 ) في 4/ 5/ 2023 الى تأكيد المبدأ : بأن اقامة دعوى اعادة الحال من قبل البائع قبل رفع المشتري دعوى فرق البدلين تعد اقراراً صريحاً بنكوله عن تنفيذ التزاماته التعاقدية ، واعتبار تاريخ اقامة تلك الدعوى تاريخاً ثابتاً للنكول ما لم يوجد معيار اخر سابق ، ولا حاجة لتوجيه الانذار اذا ثبت هذا النكول بأقامة دعوى اعادة الحال ... ولدى فحص اضبارة المتداعين ( أ، ب) امام محكمة بداءة كربلاء حيث ادعى المدعي ( أ) بأنه ابرم عقد بيع خارجي مع المدعى عليه ( ب) وأن الاخير نكل عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية لذلك طلب الحكم له بفرق البدلين تعويضا عن الضرر الذي لحقه نتيجة النكول ، فأصدرت محكمة البداءة حكماً الزمت به المدعى عليه بمبلغ مالي تعويضاً عن فرق البدلين مع رد الزيادة ، ثم جرى نقض الحكم وتبعه صدور حكم جديد بالزام المدعى عليه بمبلغ اعلى قيمه كتعويض عن فرق البدلين ، فطعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً وبعد تدقيق الاضبارة وجدت المحكمة التمييزية قد اقام سابقاً دعوى بطلب اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد ، الامر الذي يعد تصريحاً واضحاً بعدوله عن تنفيذ العقد ليكون تاريخ اقامة تلك الدعوى هو تاريخ ثبوت النكول ، كما رأت المحكمة أن تقدير فرق البدلين يجب أن يستند الى اسعار العقارات السائدة بين تاريخ التعهد وتاريخ النكول ولذلك قررت المحكمة نقض الحكم واعادة الدعوى الى محكمتها لاستكمال التحقيقات والبيانات الفنية المرتبطة بتقدير فرق البدلين قبل اصدار الحكم من جديد د. ثامر رمضان امين تدريسي كلية القانون / جامعة المستقبل جامعة المستقبل – الأولى على الجامعات الأهلية في العراق