القانون الإداري يُعد أداة محورية لتحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، لأنه يرسّخ مبادئ الحكم الرشيد، الشفافية، والمساءلة، ويضمن بناء مؤسسات قوية وعادلة قادرة على حماية الحقوق وتعزيز العدالة للجميع. يظهر دور القانون الإداري كأداة تنظيمية وإجرائية تضمن حسن سير المرافق العامة، وتكفل احترام الحقوق، وتحقق التوازن بين السلطة والحرية، وتعزيز سيادة القانون حيث ان القانون الإداري يضع قواعد واضحة لتنظيم علاقة الإدارة بالمواطنين، مما يضمن عدم التعسف في استخدام السلطة ويعزز الثقة بالمؤسسات. ومن الناحية الاجرائية يضمن القانون الاداري العدالة الإجرائية من خلال آليات الطعن أمام القضاء الإداري، يتمكن الأفراد من حماية حقوقهم ضد القرارات الإدارية غير المشروعة، وهو ما يحقق مبدأ العدالة للجميع. وحيث يقوم القانون الاداري بمكافحة الفساد والرشوة ويفرض قواعد الشفافية في التوظيف، العقود الحكومية، والمشتريات العامة، مما يقلل من فرص الفساد ويعزز النزاهة. ويقوم ببناء مؤسسات قوية، عبر تنظيم الهياكل الإدارية وتحديد صلاحياتها، يساهم القانون الإداري في إنشاء مؤسسات فعالة وقادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين. حيث يقوم القانون الاداري بحماية الحقوق الأساسية واحترام الحقوق الدستورية مثل حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة، وهو ما يعزز الاستقرار الاجتماعي. القانون الإداري ليس مجرد قواعد تنظيمية، بل هو وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة عبر ترسيخ مبادئ العدالة، الشفافية، والمساءلة. وبتفعيل دوره، يمكن للدول أن تقترب أكثر من تحقيق الهدف السادس عشر، وأن تبني مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات وضمان مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً. م.م احمد عباس كريم تدريسي في كلية القانون / جامعة المستقبل جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الاهلية في العراق.
  نص المقالة بصيغة PDF