إنَّ تسمية مصطلح تمكين المرأة تعود إلى الأدبيات الدولية للأمم المتحدة وتحديدا بعد إعلان بيجين لعام 1995 وقرارات لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة وقد عرف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تمكين المرأة بأنه: "عملية تهدف إلى تعزيز قدرة المرأة على التحكم في حياتها والمشاركة الفاعلة في إتخاذ القرار في المجالات السياسية والاقتصادية". ثم بعد ذلك تم تبني هذا المصطلح في الوثائق الرسمية الدولية والداخلية. ويمكن تعريف التمكين الرياضي للمرأة بأنَّه: (قدرة المرأة على المشاركة في الأنشطة الرياضية واتخاذ القرارات الخاصة بالجانب الرياضي من حياتها بحرية واستقلال). إنَّ الرياضة تمثل الميدان الذي تُختبر فيه فعليًا فلسفة المساواة والعدالة التي نصّت عليها القوانين، فالقانون هو الَّذي يكفل حماية حق المرأة في ممارسة حقوقها الرياضية وينظم هذه الممارسة بشكل يحمي كرامتها ويحافظ على خصوصيتها وحريتها الدينية والاجتماعية أولا:- الأساس القانوني للتمكين الرياضي للمرأة- إنَّ لهذا التمكين مجموعة من الأسس القانونية الدولية والداخلية، فعلى الصعيد الدولي فقد أقرت المواثيق الدولية إنَّ المشاركة في النشاط الرياضي حقٌّ إنساني أساسي، وليس ترفًا أو تميّزًا لفئة دون أخرى، إذ نصّ الميثاق الأولمبي في ديباجته على أن: “ممارسة الرياضة حق لكل إنسان، ويجب أن تتاح للجميع دون أي تمييز من أي نوع.” كما أكدت المادة (10/ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 66 لسنة 1986 على: “تشجيع المساواة في المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية على جميع المستويات.” ويُعدّ هذا النص الأساس القانوني الدولي الذي منح الرياضة بُعدًا حقوقيًا ضمن مفهوم التمكين الشامل للمرأة. أما على الصعيد الداخلي فلقد أكد الدستور العراقي على المساواة وذلك في مختلف المواضع كالمادة 2 التي حظرت تشريع أي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات، والمادة 14 التي أكدت على المساواة بين الجميع أمام القانون وحظر أي تمييز على أي أساس بما في ذلك الجنس، فضلا عن المادة 16 التي كفلت حق تكافؤ الفرص للجميع وألزمت الدولة في إتخاذ ما يلزم لتطبيق ذلك. أما التشريعات الخاصة فقد أكد قانون وزارة الشباب والرياضة في أهدافه على تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والعلمية والبدنية والرياضية بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة شباب العراق وأطفاله من كلا الجنسين في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات والبروتوكولات المحلية والعربية والدولية بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والجهات ذوات العلاقة. ثانيا:- الرياضة كأداة عملية لتمكين المرأة- يُعدّ المجال الرياضي من أهم الميادين التي يمكن من خلالها ترجمة مفهوم تمكين المرأة من مستوى النص القانوني والمبدأ النظري إلى الواقع العملي والتطبيق المجتمعي ، إذ تمثل الرياضة مساحة حرّة للتعبير عن القدرات والإرادة والمشاركة الفاعلة في بناء الشخصية المتوازنة. ‏وتحقق الرياضة للمرأة آثار التربوية والاجتماعية، اذ تمثل الرياضة بيئة تعليمية غير صفّية تُسهم في تنمية القيم السلوكية والانضباط والمسؤولية الجماعية. وبالنسبة للمرأة، فإنها تُعزز: - الثقة بالنفس والقدرة على القيادة. - التحرر من الصور النمطية التي تربط القوة والقدرة الجسدية بالرجل فقط. - الاندماج الاجتماعي والمشاركة في العمل الجماعي. وقد لوحظ أن النساء اللواتي يشاركن في النشاطات الرياضية يمتلكن مستوى أعلى من المرونة النفسية والقدرة على التكيّف الاجتماعي ، مما ينعكس إيجابًا على أدائهن الدراسي والمهني لاحقًا. ختاما: يتعزز مشاركة المرأة في ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال تطوير النصوص القانونية التي تلزم الإدارة بحماية خصوصية المرأة إثناء ممارسة حقوقها الرياضية، من حيث توفير كوادر نسوية، وحظر التصوير بالطريقة التي تُنتَهك خصوصية المرأة، فضلاً عن قيام المؤسسات التعليمية المختصة وبالتعاون مع كليات القانون وكليات التربية/ علم النفس وكلية الطب بنشر الوعي بفوائد ممارسة المرأة للرياضة وحقها في ذلك. بقلم الأستاذ م.م علي عايد جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الاهلية