مقدمة:- تُعد ظاهرة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي آفة تضرب في صميم المبادئ الرياضية القائمة على التنافس الشريف وتكافؤ الفرص. ومع التطور المتسارع في صناعة الأدوية والمكملات، لم يعد الخطر يقتصر على الجانب الأخلاقي، بل امتد ليشكل تهديداً مباشراً للحق في الصحة العامة والنزاهة الرياضية. وهو ما دفع المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية إلى البحث عن آليات قانونية ناجعة، تحقق التجريم الجنائي الرادع. اولا:- الإطار التشريعي العراقي والالتزام الدولي- تفاعلاً مع الجهود العالمية، أدرك المشرع العراقي أهمية التوافق مع المنظومة الدولية، وتُوج هذا التوجه بإصدار قانون خاص بتصديق انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من قبل اليونسكو. وقد انعكس هذا الالتزام بوضوح على التشريعات الرياضية الوطنية، وتحديداً في قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، حيث نص صراحة على أن من أهداف اللجنة: "ترسيخ مبدأ المُثل العليا والروح الرياضية ومكافحة تعاطي المنشطات وفقاً للقانون الدولي لمكافحة المنشطات". ورغم هذه الإشارات الإيجابية، إلا أن المعالجة التشريعية ظلت تدور في فلك "التنظيم والوقاية" دون الولوج إلى دائرة "التجريم والعقاب الجنائي". ثانيا:- القصور التشريعي- يصطدم الباحث في المنظومة العقابية العراقية بغياب النص الجنائي الصريح الذي يُجرّم أفعال ترويج أو تعاطي المنشطات الرياضية، ويتمثل القصور التشريعي في محورين أساسيين: * قصور القواعد العامة في قانون العقوبات العراقي: يحكم القانون الجنائي مبدأ المشروعية الدستوري والقانوني، والذي يقضي بأنه " لا جريمة ولا عقوبة الا بنص...". وبناءً عليه، لا يمكن معاقبة الرياضي أو المروج للمنشطات استناداً لقواعد قانون العقوبات الحالي؛ فجرائم الإيذاء العمدي تتطلب انتفاء رضا المجني عليه لتكتمل أركانها، في حين أن الرياضي غالباً ما يتعاطى المنشط برضاه التام سعياً لتعزيز أدائه وتحقيق الفوز، مما يجعل تطبيق نصوص الإيذاء على حالات المنشطات أمراً مستحيلاً من الناحية القانونية. * قصور قانون المخدرات والمؤثرات العقلية: قد يتبادر للذهن إمكانية إخضاع جرائم المنشطات لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يفرض عقوبات مشددة على الاتجار وعقوبات سالبة للحرية على التعاطي[6]. إلا أن المانع القانوني يكمن في أن هذا القانون يسري حصراً على المواد المدرجة في الجداول الملحقة به. ومعظم المنشطات الرياضية الشائعة (مثل الستيرويدات الابتنائية البانية للعضلات) لا تُصنف طبياً وقانونياً كـ "مؤثرات عقلية" أو "مخدرات" وفق هذه الجداول، مما يُخرج مروجيها ومتعاطيها من دائرة التجريم تماماً. ثالثا:- التكييف الحالي- في ظل غياب النص الجنائي، يعتمد المشهد الرياضي العراقي على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA Code) واللوائح التأديبية للاتحادات الرياضية، وتقتصر عقوبات هذه اللوائح على الحرمان من اللعب، شطب النتائج، أو سحب الميداليات. وهذه العقوبات، وإن كانت مؤثرة على المسيرة المهنية للرياضي، إلا أنها تقف عاجزة أمام "الشبكات المنظمة" والطواقم المساعدة (من أطباء، ومدربين، ومروجي مكملات مشبوهة) الذين يعملون في الظل، ويستغلون طموح الرياضيين لتحقيق أرباح مادية دون أن تطالهم يد العدالة الجنائية. ختاما: لأجل حماية الشباب الرياضي العراقي وصون نزاهة المنافسات، نقترح على المشرع العراقي التدخل التشريعي المستقل، من خلال تشريع قانون مكافحة المنشطات في الرياضة، يتضمن نصوص عقابية صريحة تُجرم: ١- أفعال الحيازة، والترويج، والوصف الطبي العمدي للمنشطات المحظورة رياضياً. ٢- تجريم التحريض والمساعدة: من خلال إفراد نصوص خاصة تشدد العقوبة الجنائية متى ما ثبت تورط الطواقم المساعدة (المدرب أو الطبيب الرياضي) في حقن أو تحريض اللاعبين (لا سيما القصر والناشئين) على التعاطي، واعتبار صفتهم الرياضية أو الطبية ظرفاً مشدداً للعقوبة. بقلم الأستاذ م.م علي عايد جامعة المستقبل الاولى على جامعات الاهلية