أ.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الادارية يُعد تحقيق الاستدامة الاقتصادية أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية، ومنها العراق، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات الداخلية المتراكمة. ويبرز الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، المعنون بـ”العمل اللائق والنمو الاقتصادي”، كإطارٍ استراتيجي يسعى إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة، وتحسين ظروف العمل بما يضمن الكرامة الإنسانية. يعاني الاقتصاد العراقي من مجموعة من الاختلالات البنيوية، أبرزها الاعتماد المفرط على القطاع النفطي، وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين فئة الشباب والخريجين، فضلاً عن محدودية مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى. ومن هنا، تبرز أهمية تبني سياسات تستند إلى مفاهيم العمل اللائق، والتي تشمل توفير فرص عمل آمنة، وضمان الحقوق العمالية، وتحقيق العدالة في الأجور، وتعزيز بيئة العمل الصحية. إن تحقيق العمل اللائق لا يقتصر على خلق فرص عمل فحسب، بل يتطلب أيضًا تحسين جودة هذه الفرص، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يُعد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الأساسية لتوليد فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على القطاع العام. كما أن الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، إذ يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ويعزز من فرص الابتكار وريادة الأعمال. ولا يمكن إغفال دور التحول الرقمي في خلق فرص عمل جديدة، وفتح آفاق اقتصادية واعدة، خاصة في مجالات الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا. ومن جهة أخرى، يتطلب تحقيق النمو الاقتصادي المستدام تعزيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، ومحاربة الفساد، وتوفير مناخ استثماري جاذب، يضمن حقوق المستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال. كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أداة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. وعليه، فإن تبني الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة كإطارٍ توجيهي للسياسات الاقتصادية في العراق يُسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال تعزيز النمو الشامل، وتوفير فرص العمل اللائق، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ويتطلب ذلك تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، لضمان تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة. جامعة المستقبل.. الأولى على الجامعات الأهلية في العراق.