عادة تجري محاكم الموضوع الكشف الموقعي بحضور خبراء من مختلف الوزارات مثل الصحة والبيئة والصناعة وغيرها وتتاكد من معانية صرف النفايات سوئ كانت صلبة أو سائله وان المياه موضوع الدعوى هي مياه ملوثة وتذهب الى شبكة الصرف الصحي في المنطقة محل الدعوى كما يتم التأكد أيضاً بأن المياه الصناعية كانت تسيل عبر شبكات الصرف الصحي قبل إقامة الدعوى ، وتحتوي على باقيا مواد عضوية وعناصر غذائية مركزه في شبكة الصرف الصحي دون إخضاعها لعملية معالجة مسبقة ، حيث لايمكن أن ترمى في الأوساط البيئة دون معالجة ، كما ان المحكمة المختصة تعطي الوصف القانون الصحيح بحسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزانه اخذه بالاعتبار ما أقره قانون البيئةمن أجل الوقاية من كل أشكال التدهور والتلوث وتعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية بغية الاستقرار البيئي ، وحيث أن المسألة البيئة هي من المسائل التي تقتضي مضاعفة الجهود سواء على الصعيد المؤسساتي أو على الصعيد المجتمعي من أجل الحد من الضرر والتأثير على الصحة ومعلوم أن الوصول إلى الحالة المستقرة والسليمة بيئباَ لا يمكن الوصول اليها دون وقف مصادر التلوث - وحيث أن معظم القوانين البيئية والمعاهدات الدولية انطلقت من مبادئ ثابته لحماية البيئية منها : مبدأ الاحتراس الذي يقيتضي اعتماد تدابير فعاله مستنده الى معلومات علمية وتقنيات نظيفة متاحة ، وكذلك مبدأ العمل الوقائي ، ومبدأ الملوث يدفع ، مبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجي ، مبدا تفادي تدهور الموارد الطبيعية وبالتالي فان المحكمة تنظر دعواها بمساعدة الجوانب الجزائيه في قوانين البيئة والمياه والعقوبات فضلاً عما تقرر من تعويض للضرر الناجم والزام الجاني خائب محطة - التكرير المطلوبة لتنقية مياه الصرف الصحي د.ثامر رمضان امين جامعة المستقبل - كلية القانون
  إقرا أيضاً