ضمن فعاليات إحياء يوم المياه العالمي، وتجسيداً لدور المؤسسات الأكاديمية في معالجة التحديات الوطنية، نظم قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية العلوم الإدارية بجامعة المستقبل، يوم الخميس الموافق28 آذار 2026، ورشة علمية تخصصية بعنوان: “دور القانون في الحد من هدر المياه في العراق”. أقيمت الورشة برعاية السيد رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، وبإشراف مباشر من عميد كلية العلوم الإدارية، الأستاذ الدكتور حيدر علي الدليمي، وبمتابعة حثيثة من رئاسة القسم، وسط حضور فاعل من الأساتذة والتدريسيين وطلبة الكلية. قدم المحاضر م.م محمد حمزة عيدان عرضاً تحليلياً شاملاً، تناول فيه الأهمية السيادية للمياه في العراق، مستعرضاً الإطار المفاهيمي لظاهرة الهدر وتصنيفاتها التي شملت: 1-الهدر المنزلي: وسلوكيات الاستهلاك غير الرشيد. 2-الهدر الزراعي: الناتج عن طرق الري التقليدية. 3-الهدر الصناعي: وغياب وحدات المعالجة والتدوير. ركز الباحثون خلال الورشة على مراجعة أبرز التشريعات العراقية النافذة المتعلقة بحماية الموارد المائية، مؤكدين على أن القانون هو الأداة الرادعة والمنظمة التي تضمن كفاءة استخدام المياه. ونوقشت ضرورة تفعيل القيود والعقوبات القانونية بحق المتجاوزين، لضمان الانتقال من مرحلة "الاستهلاك العشوائي" إلى "الإدارة المستدامة". "إن تفعيل القوانين المائية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة وطنية لحماية الأمن المائي وضمان حق الأجيال القادمة في هذا المورد الحيوي." شهدت الورشة نقاشات مستفيضة ومداخلات نوعية من الحضور، ركزت في مجملها على كيفية تحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس عبر تعزيز آليات الرقابة الميدانية. واختتمت الفعالية بعدة توصيات جوهرية، أبرزها: 1-تحديث المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع أزمة الشح المائي الحالية. 2-تعزيز الدور الرقابي للجهات المختصة. 3-رفع مستوى الوعي المجتمعي من خلال حملات توعوية قانونية وبيئية متوازية. جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق .