أ.د نصيف جاسم الجبوري المقدمة يُعد القطاع المصرفي أحد الركائز الأساسية في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في أي دولة، إذ يقوم بدور الوسيط المالي الذي يعمل على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات الإنتاجية. وفي العراق، يشكل القطاع المصرفي الحكومي جزءًا كبيرًا من النظام المالي، حيث تهيمن المصارف الحكومية على نسبة كبيرة من الموجودات المصرفية وحجم الائتمان الممنوح في السوق المالية. إلا أن هذه المصارف واجهت خلال العقود الماضية العديد من التحديات الهيكلية والإدارية والتقنية التي أثرت في كفاءتها وقدرتها على المنافسة مع المصارف الخاصة والإقليمية. ومن هنا برزت الحاجة إلى إعادة هيكلة المصارف الحكومية العراقية بوصفها خطوة إصلاحية أساسية تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام المصرفي، وتحسين جودة الخدمات المالية، ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. مفهوم إعادة هيكلة المصارف تشير إعادة هيكلة المصارف إلى مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات المصرفية وتعزيز قدرتها المالية والإدارية والتشغيلية. وتشمل هذه الإجراءات عادةً إعادة تنظيم الهيكل الإداري والمالي للمصرف، ومعالجة الديون المتعثرة، وتحديث الأنظمة التقنية، وتطوير السياسات الائتمانية، فضلاً عن تحسين الحوكمة والرقابة الداخلية. وتعد عملية إعادة الهيكلة ضرورة في الحالات التي تعاني فيها المصارف من ضعف في الكفاءة التشغيلية أو تراكم الديون الرديئة أو ضعف في رأس المال، حيث تسهم هذه العملية في إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني. واقع المصارف الحكومية في العراق يتميز القطاع المصرفي العراقي بوجود عدد من المصارف الحكومية التي تستحوذ على الجزء الأكبر من النشاط المصرفي، ومن أبرزها مصرف الرافدين ومصرف الرشيد. وقد تأسست هذه المصارف منذ عقود طويلة، وكانت تؤدي دوراً محورياً في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ولا سيما في القطاعات الحكومية. إلا أن هذه المصارف واجهت العديد من التحديات، من أهمها ضعف البنية التكنولوجية، والاعتماد على الأساليب المصرفية التقليدية، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة، فضلاً عن محدودية التنوع في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء. كما أن البيئة الاقتصادية غير المستقرة والتحديات الأمنية والسياسية التي مر بها العراق خلال السنوات الماضية أثرت سلباً في أداء هذه المصارف. أهداف إعادة هيكلة المصارف الحكومية تسعى عملية إعادة هيكلة المصارف الحكومية العراقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والمالية المهمة، ومن أبرزها: 1.تحسين الكفاءة التشغيلية للمصارف الحكومية. 2.تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المصارف الخاصة. 3.تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء. 4.تعزيز الشمول المالي وزيادة ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي. 5.دعم عملية التنمية الاقتصادية من خلال توسيع التمويل المقدم للقطاع الخاص. كما تهدف عملية إعادة الهيكلة إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة المصارف، بما يتوافق مع المعايير الدولية للعمل المصرفي. متطلبات إعادة الهيكلة إن نجاح عملية إعادة هيكلة المصارف الحكومية يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الأساسية، من أهمها: أولاً: إصلاح الهيكل الإداري والتنظيمي للمصارف، من خلال اعتماد أساليب الإدارة الحديثة وتطوير قدرات الموارد البشرية. ثانياً: تحديث الأنظمة التكنولوجية المصرفية، بما يشمل استخدام الأنظمة المصرفية الإلكترونية وتطوير خدمات الدفع الرقمي. ثالثاً: معالجة مشكلة الديون المتعثرة، عبر وضع سياسات فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية. رابعاً: تعزيز استقلالية المصارف في اتخاذ القرارات المالية والإدارية بعيداً عن التدخلات غير الاقتصادية. خامساً: تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي من قبل البنك المركزي بما يضمن الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية. التحديات التي تواجه عملية إعادة الهيكلة على الرغم من أهمية إعادة هيكلة المصارف الحكومية في العراق، إلا أن هذه العملية تواجه عدداً من التحديات، من أبرزها مقاومة التغيير داخل المؤسسات، وضعف البنية التحتية التكنولوجية، إضافة إلى الحاجة إلى استثمارات مالية كبيرة لتحديث الأنظمة المصرفية. كما أن محدودية الثقافة المصرفية لدى بعض فئات المجتمع وضعف الثقة بالقطاع المصرفي يشكلان تحدياً إضافياً أمام تطوير العمل المصرفي. لذلك فإن نجاح عملية الإصلاح المصرفي يتطلب جهوداً مشتركة من قبل الحكومة والبنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى. الخاتمة تمثل إعادة هيكلة المصارف الحكومية العراقية خطوة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق، إذ تسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة وقدرة على دعم التنمية الاقتصادية. كما أن تطوير هذه المصارف وتحديث أنظمتها الإدارية والتكنولوجية من شأنه أن يعزز الثقة بالنظام المصرفي ويزيد من فاعليته في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج. وعليه، فإن نجاح عملية إعادة الهيكلة يتطلب رؤية استراتيجية شاملة وإرادة إصلاحية حقيقية، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة المؤسسات المصرفية، بما يسهم في بناء نظام مالي قوي يدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في العراق.