كلية المستقبل الجامعة / قسم القانون<br />م.د عبد الرحمن عباس ادعين <br /><br />اتلاف مال الغير و الاضرار به<br /><br />عندما يضر شخص ما بممتلكات شخص آخر ، يمكن أن يتسبب ذلك في الكثير من الضرر ليس فقط للممتلكات نفسها ، ولكن أيضًا لرفاهية الشخص. هذا هو السبب في أنه من المهم اتخاذ خطوات لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المقام الأول. باتباع بعض نصائح الأمان البسيطة ، يمكن للجميع العيش في مجتمع آمن.<br /><br />إن إتلاف المال ، أي إتلاف شيء يعتبر عطاءً قانونيًا ويمكن استبداله بالسلع والخدمات ، هو عمل غير قانوني. تتضمن الأموال أيضًا أي شيء يمكن تسييله وله قيمة مخصصة له بحيث يمكن استبداله بتكلفته الأصلية. وقد عالج القانون المدني هذه القضية ، والذي يضع أحكامًا للتعويض ويضع القواعد التي تحكم تطبيقه. نتيجة لذلك ، قد يتم تعويض الضرر الناجم عن هذا النوع من السلوك. تناولت الشريعة الإسلامية هذه المسألة قبل أن يكون هناك قانون مدني.<br /><br />يمكن أن تكون الأموال المفقودة خطيرة لأنها يمكن أن تسبب ضررًا للآخرين. إذا كان المبلغ كبيرًا ، فقد يتسبب في ضرر أكبر لأكثر من شخص واحد. عندما يخسر الشخص المال ، يدخل القانون حيز التنفيذ وينص على طرق منع انتشاره ويعاقب الجاني إذا ارتكبها. يعتبر الضرر بشكل عام جريمة عندما يتسبب فيها الجاني عن قصد ، لأنه يعني التسبب في ضرر أو خسائر للآخرين كما أنه يمثل تهديدًا لأمن المجتمع ونظامه.<br /><br />تجرم العديد من القوانين الإضرار بممتلكات الغير ، مع الإشارة إلى قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 هـ المطبق في الضفة الغربية ، وقد ورد في المادة 445 تحت عنوان الإضرار بأموال الآخرين. العقوبة المناسبة لإتلاف أموال الآخرين هي الإضرار بأموال الآخرين. ونص على أن "1- لكل فرد الحق في اختيار الضرر الذي يلحق بمنقول الغير بناء على شكوى المتضرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. أو بالعقوبتين. 2 - تنازل المشتكي يسقط دعوى الحق العام كعقوبة مناسبة ".<br /><br />بالإضافة إلى ذلك ، فإن القانون المدني المطبق في فلسطين يقوم على قانون الأحكام القضائية الذي يستند إلى نصوص من الشريعة الإسلامية. وهذا يشمل المبادئ والقواعد التي تنطبق على إتلاف الأموال العائدة للآخرين - كجناية جبار وغيرها. .<br />وكما ورد في مقال مجلة الأحكام القضائية "في الاغتصاب والدمار" 881: الاغتصاب هو أخذ أموال شخص ما دون إذنه.<br /><br />إذا لم يكن هناك تشريع معمول به للتعامل مع قضية "الإضرار بأموال الآخرين" ، لكان من الممكن لشخص ما أن يتسبب في أضرار ، وهي:<br />ضياع حقوق الغير.<br />تزداد المشكلة خطورة عندما يكون المال هو الدخل الوحيد للأسرة ، مما قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية والبطالة. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى الاضطرابات الاجتماعية والفوضى داخل المجتمع. يمكن أن تنشأ المشاكل أيضًا بين الجاني ومالك المال (ظهور روح عدوانية).<br /><br />وعلى الرغم من الآثار والمشكلات المدمرة التي سببتها هذه الظاهرة ، إلا أنه يمكننا التغلب عليها من خلال استخدام نصوص قانونية واضحة وصريحة تحمي حقوق الآخرين ، وتجريم الفعل حفاظًا على سلامة الآخرين وتجنب أي انتهاكات. هذه الظاهرة هي واحدة من العديد من التأثيرات السلبية على المجتمع ، لذلك شعرنا بضرورة إدراج ملاحظة حول معنى ذلك والعقوبات التي يفرضها القانون على إتلاف الأموال.<br /><br />نود أن نختتم هذا المقال بفكرة أن كل ما نريده هو القضاء على هذه الظاهرة الضارة وغيابها في المجتمع. كما نريد توعية الآخرين بالضرر الذي سيلحق بهم من جراء هذا الهجوم وصاحب المال الذي تم إتلافه عمداً وبدون سبب. أخيرًا ، نود التأكيد على أن الجاني يعوض جميع الأضرار والخسائر التي تحدث نتيجة هذا الاعتداء ، وهم مسؤولون عن تحمل جميع العواقب المنصوص عليها في القانون.<br /><br />