ندوة علمية أقامها قسم القانون بعنوان الاتجاهات الحديثة في القانون الجزائي - الجرائم المعلوماتية إنموذجاً ، القاها التدريسي سجاد ثامر الخفاجي، تناولت هذه الندوة إلى محاور عدة منها إشكالية عدم وجود قانون خاص ينظم الجرائم المعلوماتية بالعراق، وقد اشار الخفاجي الى ان المشرع العراقي لم يكن موفقاً في عدم إقراره لهذا القانون، ففي سنة 2011 تمت قراءة مشروع هذا القانون قراءة أولى، ثم تعرض مشروع هذا القانون إلى اعتراض واسع من قبل المنظمات المحلية والدولية بحجة انتهاكه لحقوق الانسان، وعاد الى الواجهة مرة اخرى بتسمية مختلفة وبتطوير المضمون وقد تم قرأته قراءة أولى في سنة 2020، ثم بعد ذلك توقف المشرع عن إكماله، وتعرض لنفس الانتقادات السالفة الذكر ويجد الخفاجي ان العراق امام مرحلة خطيرة في حال عدم اقرار هذا القانون لانتشار هذه الجرائم بشكل واسع، فضلاً عن ان القضاء في العديد من قراراته لم يكن موفقاً فقد اسند يعض الجرائم الى نصوص جرائم تقليدية بعيدة عن جوهر الجريمة المعلوماتية والسبب في ذلك هو عدم وجود قانون يستند إليه القاضي عند اصدار حكمه، ومن اجل عدم ترك مرتكب هذه الجرائم حراً طليقاً يرتكب ما يشاء بحجة عدم وجود نص، فإن الخفاجي يوصي أما بإقرار قانون جرائم معلوماتية ، او تعديل نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات لتستوعب هذه الجرائم .<br />