سبب تصحيح القرار التمييزي<br />م.م مصطفى جمال صاحب<br />كلية المستقبل الجامعة / قسم القانون<br /><br />إن الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي يقبل بغية تصحيح الخطأ القانوني في القرار التمييزي الصادر من محكمة التمييز ويقصد بالخطأ القانوني ، الخطأ في احكام قانون العقوبات أو قانون أصول المحاكمات الجزائية أو أي قانون آخر ، أي انه يشمل القواعد العامة في قانون العقوبات والاجراءات والاختصاص ، وقواعد النظام العام ، والخطأ القانوني يتسع مدلوله لمعنى الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تأويله ، ولكن على الرغم من ذلك كان يتعين على المشرع أن يحدد أحوال الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي ، كما فعل في قانون المرافعات المدنية ، فطبقاً لأحكام المادة (219/أ) من قانون المرافعات المدنية ، يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي إذا كان طالب التصحيح قد أورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سبباً من الأسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم أو تصديقه وأغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي ، أو إذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضاً أو يناقض قراراً سابقاً لمحكمة التمييز صادراً في نفس الدعوى من دون أن يتغير الخصوم فيها ذواتاً وصفات ، أو إذا كان القرار التمييزي قد خالف نصاً صريحاً في القانون .<br />