اقام قسم القانون يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/1 حلقة نقاشية بعنوان ( الأساس القانوني لإستقلال الذمة المالية للزوجة) ضمن اهداف التنمية المستدامه وتحقيقا للهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة "السلام والعدل والمؤوسسات القوية" القاها التدريسيين في قسم القانون م.د فاطمة عبد الرحيم المسلماوي - م.م ثامر عبد الجبار السعيدي حضوريا وعلى قاعة المناقشة في القسم <br />حيث تكمن أهمية الحلقة النقاشية حول إقرار مبدأ إنفصال أموال الزوجة عن زوجها وتمتعها بذمة مالية مستقلة عنه ؛ لأجل الحرص على عدم إغتناء أحدهما على حساب الآخر ، وأيضًا ، حرية كل فرد في المحافظة على أمواله وثروته المكتسبة سواءً ما كان منها قبل الزواج أم بعده ، وحقه في تنميتها وإستثمارها بإستقلالية تامة لكل زوج عن الآخر سواءً بشكلٍ سلبي أم إيجابي ، وهذا المبدأ هو مبدأ شرعي نصت عليه الشريعة الإسلامية الغراء كأصلٍ عامٍ ، من ضرورة فصل أموال كل من الزوجين وإستقلال كلٌ منهما عن الآخر ، وتعد مسألة إستقلال ذمة كل زوج عن الآخر من النظام العام ، وهي بخلاف نظام ومبدأ الاشتراك في الاموال المكتسبة خلال الزواج الذي أخذت به بعض التشريعات الأجنبية .<br />وقد نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 ، وتحديدًا الباب الثاني / الفصل الأول / الفرع الثاني منه ، في المادة 23/أولا ((الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون )) ؛ ومن الملاحظ إن المشرع العراقي لم يحدد جنسية المالك من حيث كون مالك الملكية الخاصة رجل أم إمرأة ، أو كونه زوج أم زوجة ، بل إن المكلية الخاصة أيًا كان مالكها فهي مصونة وفقًا لأحكام الدستور العراقي النافذ .<br />وأيضًا مانصت عليه المادة 23/ ثالثًا/ أ من الدستور (( للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون ))؛ إذ أشار المشرع هنا إلى إن العراقي عمومًا ولم يحدد فيما إذا كان هذا العراقي ذكر أم أنثى ، زوج أم زوجة ، فالنص ورد عامًا بدون تخصيص مزيدا من العطاء العلمي ان شاء الله .<br /><br /><br />