دور العقود الادارية في ادارة عقد امتياز المرافق العامة في التشريع العراقي<br /> ان احد الوسائل التي تلجأ اليها الادارة لإبرامها هي العقود الادارية من اجل تسيير مرافقها العامة ونشاطاتها، حيث ان الغاية من ابرام العقود الادارية هي تسيير وتنظيم المرافق العامة وتحقيق المنفعة العامة للمواطنين، وذلك لأن المرفق العام يعد من أحدى الدعائم الأساسية التي تسهم في رقي المجتمع، حيث يقع على عاتق الدولة والأدارة مهام عديدة، حيث ان هدف الدولة هو تأمين مستوى معيشي لائق بالمواطنين.<br />يعد عقد امتياز المرافق العامة عقد من العقود الادارية، حيث يتم بموجبه ان تقوم الدولة صاحبة السيادة لفرد ما، من الممكن استثمار مرفق عام او شركة يكون لها صفة المنفعة العامة، حيث ان الملتزم في عقد امتياز المرافق العامة هو المسؤول عن ادارة المرفق العام، وسد احتياجات المواطنين، الا انه مع ذلك لا تستطيع السلطة الإدارية المانحة لهذا الالتزام عن واجباتها المتمثلة في تسيير المرافق العامة.<br />ويترتب على ذلك ان يكون للمنتفعين لهم حقوق في مواجهة الإدارة حيث تتمثل هذه الحقوق بالتدخل عند أخلال الملتزم بشروط عقد امتياز المرافق العامة.<br />حيث انه بموجب عقد امتياز المرافق العامة ان تعهد الادارة العامة الى احد اشخاص القانون الخاص، بإدارة المرفق على حسابه وعلى مسؤوليته لمدة معينة، ويكون مقابل ذلك رسوم يتقاضاها من المنتفعين، مع خضوعه للأحكام العامة الحاكمة لسير المرافق العامة. <br />ونتيجة لإدارة المرافق العامة تسعى الإدارة لابرام هذا العقد، حيث تدخل الدولة في المجال الاقتصادي ادى الى ظهور هذه المرافق العامة، لذلك كان لا بد من الادارة ان تبرم هذه العقد وذلك لاشباع الحاجات اليومية وسد احتياجات الافراد، حيث تقوم هذه المرافق في توفير الكثير من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطنين. <br />فعقد امتياز المرافق العامة هو العقد الذي يتم بموجبه تكليف شخص من اشخاص القانون العام او الخاص من قبل الادارة وذلك بهدف استغلال مرفق يسلم اليه كاملا وجاهزا وبانشاءاته من قبل الادارة مقابل مبلغ معين من المال يدفعه للادارة، وبذلك فان المقابل الذي يحصل عليه هو الفرق بين ما يدفعه للادارة وما يحصل عليه من استغلال المرفق عن طريق جباية الرسوم من المنتفعين من خدمات هذا المرفق، ولقد برزت السمات المميزة لعقد امتياز المرافق العامة وهي التقييد بمبادئ تسيير المرافق العامة حيث يجب ان يلتزم المتعاقد مع الادارة بالأحكام الضابطة لتسيير المرافق العامة، ولاستمرار سير المرافق العامة وتطويرها وتحديثها، وشروط عقد الامتياز التنظيمية (اللائحية) حيث يحتوي عقد الامتياز المرافق العامة على نوعين من الشروط هما شروط تنظيمية ولائحية وهي الشروط التي تتعلق بكيفية اداء الخدمة للمنتفعين. <br />ومن ابرز السمات المميزة لعقد امتياز المرافق العامة وهي كالاتي :- <br />التقييد بمبادئ تسيير المرافق العامة حيث يجب ان يلتزم المتعاقد مع الادارة بالأحكام الضابطة لتسيير المرافق العامة، ولأستمرار سير المرافق العامة وتطويرها وتحديثها، وكذلك التقييد بمبدأ المساواة بين المنفعين بخدماته، وكذلك التقييد بشروط عقد امتياز و شروط عقد الامتياز التنظيمية (اللائحية) حيث يحتوي عقد الامتياز المرافق العامة على نوعين من الشروط هما شروط تنظيمية ولائحية وهي الشروط التي تتعلق بكيفية اداء الخدمة للمنتفعين، حيث ان وفق هذه الشروط تكون الادارة لها الحق في تعديل هذه الشروط متى شاءت الادارة بإرادتها المنفردة و شروط عقد الامتياز التعاقدية ان هذه الشروط تتعلق بحقوق الملتزم المالية، ويجب ان تتشابه هذه الشروط مع شروط التعاقد في دائرة المعاملات الخاصة، وتتمثل هذه الطائفة من الشروط بالشروط الحارسة لمصلحة الملتزم والتي يكون من خلال هذه الشروط يستطيع الملتزم تحقيق هدفه المتمثل في تحقيق صالحه الخاص.<br />طول مدة عقد الامتياز : في عقد الامتياز المرافق العامة يقوم المتعاقد مع الادارة، بتسيير وادارة المرفق العام على حسابه، فيتحمل كافة النفقات اللازمة لتسيير المرفق العام ،ولذلك كان لابد من منح المتعاقد مع الادارة مدة يستطيع من خلالها تعويض نفقاته،ولذلك اصبح عنصر المدة عنصرا مميزا لعقد الأمتياز المرافق العامة. <br />حيث انه تعتبر العقود الإدارية من أهم الوسائل التي تلجأ إليها الدولة لأبرامها لتسيير المرافق العامة بقصد إشباع الحاجات الضرورية للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.العقود الإدارية هي التي تسعى الإدارة لابرامها لإدارة المرافق العامة ،حيث تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية ادى الى ظهور هذه المرافق العامة، لذلك كان لا بد من الادارة ان تبرم هذه العقود وذلك لاشباع الحاجات اليومية .حيث تلعب المرافق العامة دور في حياة الأفراد اليومية، حيث تقوم هذه المرافق في توفير الكثير من الخدمات الحيوية كالماء والكهرباء والنقل والاتصالات وغيرها من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطنين .ان عقد امتياز المرفق العام ويكون احد الاطراف المتعاقدة هي الادارة العامة والطرف الاخر هو احد أشخاص القانون الخاص ،حيث ان عقد امتياز المرافق العامة هو عقد اداري يتولى الملتزم سواء كان فردا او مؤسسة على مسؤوليته ادارة مرفق عام اقتصادي ،واستغلاله مقابل الحصول على رسوم يتحصل عليها من المنتفعين، مع خضوعه للقواعد الاساسية لسير المرافق العامة،فضلا عن ذلك الشروط التي تضمنها الادارة عقد الامتياز .<br />م.م علي حسين عبدالله <br />تدريسي في قسم القانون<br />