انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، بما يخدم المجتمع وتكريساً لاتفاقية التوأمة المعقودة بين قسم القانون في كلية المستقبل الجامعة ، وكلية القانون في جامعة القادسية لتحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة (عقد الشراكات لتحقيق الاهداف) عقد قسم القانون ندوة قانونية بعنوان (حقوق الانسان السياسية – الاجتماعية- الاقتصادية - الصحية) يوم الاربعاء الموافق 2022/12/28 في كلية القانون - جامعة القادسية ، ألقاها التدريسيين (م.د اسعد غالي حمزه - م.د زيد حمزه موسى - م.م مصطفى جمال صاحب) .<br />وتناولت الندوة اهداف واهمية حقوق الانسان في العراق خصوصا بعد التخلص من النظام الشمولي السابق هذا من جانب ومن جانب اخر تم التطرق الى ان حقوق الإنسان تشكل جانبا مهما من الجوانب القانونية التي تشغل المتخصصين بدراسة القانون و غيرهم ، ان نقطة الانطلاق الأساسية تتمثل في ان هذه الحقوق لابد لها من ضمانات مختلفة في مختلف الاصعدة و منها الصعيد الدولي بما يشتمل عليه من صكوك دولية مختلفة دأبت الجماعة الدولية على وضعها و تطويرها في خط ايجابي ، و ايضا هناك ضمانات على الصعيد الوطني حيث ان هذه الاخيرة تتنوع بين ضمانات دستورية و أخرى قضائية و ضمانات سياسية و هذه الاخيرة تتمثل بوجود ارادة سياسية و نظام سياسي يؤمن بحقوق الانسان و حرياته الاساسية؛ ذلك لأن الديمقراطية هي المجال الامثل و الانسب للتمتع بحقوق الانسان.<br />دون اغفال "طابع تنظيم الحقوق والحريات في قانون أصول المحاكمات الجزائية"<br />لا ينهض قانون أصول المحاكمات الجزائية بمجرد وضع التنظيم القضائي لممارسة حق الدولة في العقاب ، لأن الإجراءات التي ينظمها ليست مجرد وسائل تهدف الى كشف الحقيقة وتطبيق حكم القانون ، بل هي أعمال تمس الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات عند مباشرتها في مواجهة المتهم .<br />كل التوفيق ان شاء الله .