الحوالة التجارية الالكترونية <br />م م بان سيف الدين محمود<br />كلية المستقبل الجامعة <br />[email protected]<br /> يُعد موضوع الحوالة التجارية الإلكترونية من المواضيع الحديثة التي ظهرت في عصرنا الحالي والتي لم يضع لها المشرع العراقي حلاً خصوصاً بعد ظهور الانترنت والمعلوماتية وانتشارھا لدى الكافة من أفراد ومؤسسات ، والحوالة التجارية هو تصرف ارادي ، لا تختلف عن مثيلتها الورقية ،فلكي يكون التصرف صحيحاً يجب ان يُبنى على ثلاثة اركان ، الرضا ، المحل ، السبب ، وهذا ما اقره القانون المدني العراقي .<br />كذلك لا تختلف الحوالة الالكترونية عن الورقية من حيث الاطراف ، إذ يمكن القول بأنها محرر شكلي ثلاثي الاطراف معالج الكترونياً بصورة كلية أو جزئية يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من النقود لشخص اخر يسمى المستفيد لدى الاطلاع أو في تاريخ معين ، وترتبط نشأة الحوالة الإلكترونية بالتجربة الفرنسية ، وكنتيجة لجهود اللجان التي اختلطت بمحاولة حل المشاكل المالية والادارية الناشئة عن التعامل بالحوالات خاصة إذا ما تعلق الامر بتدخل المصارف كطرف في المعاملة وكرغبة في الاستفادة من وسائل المعلوماتية الحديثة والتجهيز الالكتروني خاصة في وجود الحاسب الالي للمقاصة الموجود في البنك المركزي بفرنسا ويرجع تاريخ بدء العمل بالحوالات الالكترونية الى عام 1973 فهي ثمرة جهود اللجنة المتعلقة بتخفيض الائتمان قصير الاجل . والحوالة الالكترونية تنقسم الى نوعين ، الاولى تسمى حوالة الكترونية ورقية ، والثانية تسمى حوالة الكترونية ممغنطة .<br />الكلمات المفتاحية : حوالة ، تجارية ، الكترونية .<br />