من الأمور التي حالت دون دخول المرأة إلى القضاء قبل عام 2003 القيود التي قبلها القضاة ، وميل المرأة إلى التركيز على قضايا الحياة بعد تربية الأبناء وإنهاء دراستهم ، مقرونًا بمجتمع لا يفعل ذلك عمومًا. تقبل عرض عمل المرأة. في السلطة القضائية، تظهر أرقام عام 2017 من المجلس الأعلى للقضاء أن مشاركة المرأة في القضاء تبلغ 7٪ ، مما يشير إلى زيادة طفيفة عن عام 2014 ، حيث شكلن 6٪ من القضاة ، أي 1090. يقتصر وجود المرأة على المحاكم (الابتدائية والتحقيق). والأحوال الشخصية) ، بينما لا توجد نساء في المحكمة العليا أو المحكمة الاتحادية العليا .