مسؤولية المصارف عن عمليات الاقراض تجاه العميل المقترض<br />تؤدي المصارف دوراً مهماً و حيوياً في تنمية النشاطات الاقتصادية المختلفة , و يتمثل هذا الدور من خلال العمليات الائتمانية التي تمنحها للعملاء في مختلف القطاعات التجارية و الصناعية , بالإضافة الى قيامها باستثمار الاموال المودعة لديها عن طريق منحها كقروض للعملاء مما يساهم في تحريك النشاط الاقتصادي ، و يعد الاقراض من أهم العمليات المصرفية ، التي يلجأ من خلالها العميل الى المصرف للحصول على القرض من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة لتغطية نشاطاته التجارية أو الوفاء بالتزاماته المختلفة , والمصارف بدورها تقوم باتخاذ العديد من الاجراءات لحماية مصالحها و أموال مودعيها , فتفرض على طالب القرض تقديم الضمانات الكافية سواء كانت شخصية او عينية من أجل تأمين استيفاء مبلغ القرض في حالة عدم السداد من قبل المقترض , فتكون المصارف حذره جداً عند قيامها بمثل هذه العمليات لما في ذلك من مخاطر قد تتعرض لها ، لذلك لابد من تحديد المسؤولية المدنية للمصرف تجاه العميل المقترض عندما يتضرر نتيجة خطأ المصرف عند منح القرض للعميل قبل التأكد من الملائمة المالية له ، أو عند امتناع المصرف عن نصح و تحذير العميل من مخاطر هذه العملية ، أو عند رفضه منح القرض للعميل دون وجود سبب مشروع مما يؤدي الى تحقق الضرر للعميل المقترض .