الخدمات المصرفية الإلكترونية في العراق <br />بقلم الاستاذ كرار حسين رزاق <br />لا بدّ من معالجة موضوع الصیرفة الإلكترونية في العراق من خلال إبراز مساعي الدولة والجهات ذات العلاقة في تطویر الخدمات وآلیة عمل المصارف ومواكبة التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة، <br />حيث ان التطور العالمي بدءاً من البنى التحتیة لمنظومات شبكات الربط الواسعة وصولاً إلى ترقية النُظّم المصرفیة وتوفیر أفضل الخدمات للزبائن، من أجل تحقیق منافسة قویة وتحسین نوعیة الخدمات ، بينما العراق فأن مؤشرات التأخير والبطئ في عملیة التحول نحو الصیرفة الإلكترونیة واضحة تبعاً للبيروقراطية الممنهجة .<br />كذلك یحتل النظام المصرفي مركزاً حیویاً في النُظّم الإقتصادية والمالية لما له من تأثیر إیجابي على التنمیة الإقتصادية من خلال تعبئة المدِخرات الكافية والتوزيع الكفوء لهذه الأخیرة على الاستثمارات المختلفة،<br /> الجميع مدرِك تماما لهذه الضرورة، فخلال السنوات الأخیرة كثر الحدیث عن عصرنة البنوك العراقية كجزء من الإصلاحات المالیة والمصرفیة، وفي هذا الإطار تم اقتراح العدید من الأفكار والمشاريع حيث كان أهمها اعتماد الصیرفة الإلكترونية، <br /><br />من الضرورات في الوقت الحالي العمل على إعادة ثقة المواطنين بالمصارف العراقية حيث ان وفق دراسة أعدها البنك المركزي العراقي عام 2018، فإن نسبة العراقيين الذين لديهم حسابات مصرفية لا تتجاوز 3.2% من مجموع سكان البلاد.<br /><br />وفيما يتعلق بنظام البيع الإلكتروني ومدى إمكانية تنفيذه أن العراق لا يزال في مراحل متأخرة وبعيد عن التجارب المعمول بها ، فضلاً عن إمكانية عمل جملة من الإصلاحات في المصارف حيث أن نظام البيع الإلكتروني بحاجة لوجود "اجهزة الصرف الآلية" (ATM) في جميع أنحاء العراق، علماً أن أجهزة الصراف الآلي تعد مصرفٍ متكاملٍ يشمل عمليات السحب والإيداع والتحويل، في حين الخدمات التي تقدمها في العراق تقتصر على السحب النقدي فقط.<br />