مقال من قبل المدرس المساعد حازم محمد دايخ الحچامي<br />الإيجار التمويلي ( ويُدعى أيضًا الإيجار الرأسمالي وإيجار المبيعات) (Finance lease ) <br /> نوع من الإيجار، تكون فيه مؤسسة مالية هي المالكة القانونية للأصل طوال مدة الإيجار، ولا يكون للمستأجِر (الطرف المنتفع بالأصل) حق استعمال الأصل فحسب، وإنما يكون له أيضاً نصيب من الأخطار الاقتصادية والعوائد الناتجة عن تغيُّر قيمة الأصل. كذلك يمكن القول هو اتفاق تجاري، فيه يختار المستأجِر (عميل أو مقترِض) أصلًا (جهازًا أو برنامجا )،فيشتري المؤاجِر (مؤسسة مالية) ،فيكون للمستأجِر حق استعمال ذلك الأصل أثناء المدة المحددة في العقد، ويدفع المستأجِر سلسلة من الأجور أو الأقساط مقابل استعمال الأصل،فيسترد المؤاجِر تكلفة الأصل، أو حصة كبيرة منه، إلى جانب حصوله على فائدة من الأجور التي يدفعها المستأجِر،ثم يكون للمستأجِر خيار امتلاك الأصل ( بدفْع الأجرة الأخيرة مثلاً، أو بخيار الشراء بسعر مجزٍ(<br />بين كل من الإيجار التمويلي والشراء بالتقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك خصائص مالية مشتركة :<br />منها أن المستأجِر في نهاية العقد يصبح مالك الأصل. لكنها تختلف من ناحية المعالجة المحاسبية والآثار الضريبية. قد يكون للمستأجِر منافع ضريبية في إيجار الأصل بدلًا من شرائه مباشرة. المنافع هي التي تدفعه إلى الإيجار التمويلي.<br />أثره في المحاسبة<br />• الإيجار التمويلي عقد مُرَسمَل، ثم تزداد الأصول والمطلوبات في قائمة الميزانية العمومية. نتيجة هذا يبقى رأس المال المتداوَل كما هو، لكن تزداد نسبة الدين/ رأس المال، خالِقةً رفعًا مالياً إضافياً.<br />• تنقسم نفقات الإيجار التمويلي إلى القيمة الرئيسة وقيمة الفائدة، كما في السندات والقروض. من أجل ذلك تقسَّم مدفوعات الأجور في تقارير التدفق النقدي، فيكون جزء منها تحت بند «التدفق النقدي التشغيلي»، وجزء تحت «التدفق النقدي التمويلي»، ثم يزداد التدفق النقدي التشغيلي.<br />ينص المعيار الرئيسي في «المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» على: إذا حُوِّلت «كل الأخطار والأرباح» المتعلقة بالملكية إلى المستأجِر، فهو إيجار تمويلي. إن لم يكن إيجارًا تمويلياً، فهو إيجار تشغيلي. يمكن التنويه بتحويل المخاطرة إلى المستأجِر في بنود عقد الإيجار، كأن تنصّ للمستأجِر على خيار شراء الأصل بسعر منخفض (عادة ما يساوي القيمة المتبقية ) عند نهاية عقد الإيجار. ويمكن التنويه أيضاً: بطبيعة الأصل ( احتمال أن يستعمله شخص آخر غير المستأجِر)، ومدة عقد الإيجار ( تغطيتها لمعظم العمر الإنتاجي للأصل )، والقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار ( تغطيتها لتكلفة الأصل ).<br />لا تتيح تلك المعايير الدولية قواعد محددة للتفريق بين مختلف أنواع عقود الإيجار، لذا لا بد من وجود متشابهات في بعض الأحيان. يمكن أحيانًا استعمال عقود الإيجار لتحسين شكل قوائم الميزانية العمومية، شريطة أن يبرِّر المستأجر حسبانها ضمن عقود الإيجار التشغيلي.<br />