شرط إعادة التفاوض كنتيجة لتحقق نظرية الظرف الطارئ<br />م.م ثامر عبد الجبار السعيدي<br />كلية المستقبل الجامعة<br />[email protected]<br />إذا ماتوافرت شروط العذر الطاريء ، فإن العقد يكون قابلًا للإلغاء (الفسخ )، إذ يجوز للطرف المرهق أن يتمسك بذلك العذر للمطالبة بإلغاء العقد قبل إنقضاء مدته ، على أن يقوم بتنبيه الطرف الآخر قبل فترةٍ معينةٍ قد يحددها القانون الواجب التطبيق على العقد ، وهذا مانصت عليه صراحة المادة 792 من القانون المدني العراقي النافذ بقولها (( إذا كان الإيجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب فسخ العقد قبل إنقضاء مدته إذا حدثت ظروف من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا على أن يراعي من يطلب الفسخ مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 741 وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا )) .<br />من الجدير بالذكر ، إنه قد يتفق الطرفان المتعاقدان على إعادة التفاوض فيما بينهما ، نتيجةً للظروف الطارئة المستجدة ، وهذا ما يعرف ب(شرط إعادة التفاوض)سواءً ورد هذا الشرط في العقد الأصلي أم في إتفاقٍ منفصلٍ ، وهو شرطٌ يتعهد بمقتضاه الطرفان بتعديل العقد الذي يربطهما ، إذا حدث أي تغيرٍ في الشروط الأساسية التي تعهدا بموجبها ، وأدت إلى تغيير توازن العقد وإصابة أحد المتعاقدين بضررٍ فادحٍ ، ويتصف شرط إعادة التفاوض بأنه شرطٌ إتفاقيٌ محضٌ ، وإنه سيؤدي الى مراجعة العقد ، وإعادة التفاوض بشأن بعض شروطه ، الأمرالذي سيؤدي الى ظهور منازعاتٍ تنشأ بين طرفي العقد ، ويذهب بعض فقهاء القانون الى إنه ليس لهذا الشرط مفهومٌ محددٌ مستمدٌ من قانونٍ معينٍ ؛ لأنه تحديد مفهومه يعتمد على ما يتفق عليه الأطراف في عقدهم ، والواقع من الأمر ، فأن المفهوم الإتفاقي للشرط يفرض على الأطراف التحديد الدقيق لمختلف عناصر الشرط التي يشيرون اليها في العقد ، بغية تأمين التطبيق الجيد والأمثل له .<br />الكلمات المفتاحية : شرط إعادة التفاوض ، نظرية الظروف الطارئة ، فسخ العقد