• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image default image default image
default image
default image
default image

سوق الاوراق المالية العربية

23/09/2019
  مشاركة :          
  2018

الاوراق المالية في السوق العربية<br />م م بان سيف الدين محمود<br />كلية المستقبل الجامعة <br />[email protected]<br />تلعب الاسواق الماليه دورا هاماً في التنميه الأقتصادية اذ يرتبط التطور الاقتصادي بشكل وثيق بوجود سوق مالية مزدهره ومتطوره،وتستمد السوق الماليه مفهومها من مفهوم السوق بشكل عام فهي الوسيلة التي يلتقي من خلالها أطراف العقد بغض النظر عن المكان المادي للسوق ، وان سوق الاوراق الماليه هي عبارة عن أسواق يتم فيها تداول الاوراق المالية التي تصدرها الشركات او الدول , تحت اشراف السلطه العامة, وبتدخل متخصصين هم شركات الوساطه ، ولوجود العلاقة الوثيقة بين الوسيط في سوق الاوراق المالية وعمل ذلك السوق المالية, حيث يصفه البعض بأنه بمثابة القلب في الجسد ، فقوانين أسواق المال المقارنة تكاد تجمع على أنه لا يجوز أن تبرم أية عملية بيع أو شراء للأوراق المالية داخل قاعاتها الاّ بواسطة وسيط للأوراق الماليه , وتحظر تلك العمليات على غير الوسطاء ، تنوع الاسواق في أي اقتصاد الى نوعين من الاسواق , احدهما يدعى بسوق المنتجات او سوق السلع الصناعيه والخدمات ، اما النوع الاخر من الاسواق فهو سوق عوامل الانتاج او سوق العمل وراس المال ، ويطلق عليه اختصارا بسوق العوامل ، والذي يمثل سوق المال ، و ما يتعارف على تسميته ببورصة الأوراق المالية ، أما على صعيد النطاق التشريعي , فلا نكاد نجد إهتماما من قبل المشرَّعين باعطاء تعريف لسوق الاوراق الماليه اذ لم يتطرق المشرَّع العراقي في قانون سوق العراق للاوراق الماليه رقم 74 لسنة 2004م المؤقت لذلك ، حيث لم يعرف سوق الأوراق المالية وانما أراد من النص الذي أورده في البند (3) من القسم (1) أن مصطلح سوق الأوراق الماليه عندما يرد ذكره في فقرات القانون (المقصود به سوق العراق للأوراق الأوراق الماليه او أي سوق اخرى مماثله تجاز بموجب هذا القانون ( ، وكذلك المشرع المصري في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992م , وانما ترك ذلك للفقه والقضاء وهذا فعل حسن اذ ليس من مهمة المشرع إيراد التعاريف ، وكذلك المشرع الأردني في قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002م , فانه لم يعط تعريفا لسوق الأوراق المالية في النص الذي أورده في المادة (2( وإنما أراد أن يبيّن أن المقصود بسوق الأوراق المالية هو أي سوق منظم , حيث عرف سوق الأوراق المالية بأنه ( اي سوق منظم او أي استخدام دوري او مستمر لوسائل الاتصال يتيح تداول الأوراق الماليه).<br />الكلمات المفتاحية : الاوراق المالية ، السوق العربية .<br /><br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025