ضمان المطابقة المادية والقانونية للسلع الإستهلاكية في التعاقد الالكتروني<br />م.م ثامر عبد الجبار السعيدي<br />كلية المستقبل الجامعة<br />[email protected]<br />يضمن البائع للمشتري المطابقة الماديّة والقانونيّة للمبيع ، وتتضمن المطابقة الماديّة ، إلتزام البائع بتسليم المشتري ، مبيعًا مطابقًا لما ورد بالعقد ، من حيث النوع ، والكم ، والصنف ، والتعبئة ، والوصف ، فضلًا عما إتفق عليه المتعاقدان قبل التعاقد ؛ لأن أوصاف المبيع عبر الأنترنت ، لا يتمكن المشتري من إدراكها بشكلٍ واقعيٍ ، كما هو الحال بالمشاهدة الحقيقيّة للمبيع ، وبذلك لا يستطيع تقْييم المبيع تقْييمًا حقيقيًا ، خصوصًا مع وجود إمكانياتٍ ألكترونيّةٍ ، تظهر المبيع خلافًا لما هوعليه في الحقيقة والواقع ، كما إن البائع ملتزمٌ ، أيضًا ، بالمطابقة القانونيّة ، والتي تتضمن أن يقوم البائع بتسليم المشتري بضاعةً خالصةً من كل حقٍ للغير عليها .<br />ويمكن بيان السلع الإستهلاكية التي تتوافق ، وتطابق ماتم الإتفاق عليه في العقد الألكتروني ، والتي يفترض إنها تحقق مصلحة المستهلك وهي تشمل :<br />1- السلع التي تتطابق مع الوصف الذي قدمه التاجر ، أو تطابق العينات ، أو النماذج التي لدى المستهلك .<br />2- السلع التي تصلح لأغراض المستهلك ، والتي بينها للبائع وقبل بها وقت التعاقد.<br />3- إذا كانت السلعة لائقةً للغرض الذي يخدمه عادةً النوع ذاته من السلع .<br />4- السلعة التي تتوافر فيها الجودة والأداء بصورةٍ معقولةٍ ، والتي يتوقعها المستهلك في البضاعة العادية من النوع ذاته .<br />الكلمات المفتاحية : عدم مطابقة المبيع للمواصفات ، العقد الألكتروني ، السلع الإستهلاكية ، المستهلك .<br />الكلمات المفتاحية : ضمان المطابقة ، السلع الاستهلاكية ، التعاقد الالكتروني .<br />