التطور التاريخي للعملة النقدية العراقية<br />م.م ثامر عبد الجبار السعيدي<br />كلية المستقبل الجامعة<br />[email protected]<br /> في بداية القرن العشرين ، وقبل إندلاع الحرب العالمية الأولى ، كان العراق مسرحًا لإستخدام العديد من العملات النقدية الأجنبية العثمانية والفارسية والهندية ، وأثناء إندلاع الحرب العالمية الأولى تم تداول العملات النقدية العثمانية فقط في العراق، بعدها تم إنشاء مجلس العملة ومقره في لندن عام 1926 ؛ لإصدار العملة العراقية ، والذي تكلل عمله بإصدار قانون العملة العراقية رقم 44 لسنة 1931 المعدل ، وصدرت أول عملةٍ عراقيةٍ من قبل لجنة العملة العراقية في 16آذار عام 1932 في زمن الملك فيصل الأول ، وفي عام 1947 تم تأسيس المصرف الوطني العراقي ، بعدها صدرت أول وجبةٍ من العملات النقدية العراقية تحمل إسم هذا المصرف ، ثم مالبث أن تم تغيير إسمه إلى البنك المركزي العراقي عام 1956 وبعدها بثلاث سنواتٍ في عام 1959تم طرح عملات البنك المركزي العراقي للتداول في الأسواق.<br /> في عام 1960 أصدر البنك المركزي العراقي عملاتٌ جديدةٌ تحمل الشعار الجمهوري بدلًا من الشعار الملكي ، ومن ثم تم إصدار عملاتٍ نقديةٍ جديدةٍ عام 1971 بعد الإطاحة بحكم الزعيم عبد الكريم قاسم ، إستمرت حتى عام 1990عندما تم إحتلال دولة الكويت من قبل النظام السابق ؛ إذ أدى ذلك إلى تردي الإقتصاد العراقي وتضخمه الأمر الذي أدى إلى إصدار فئة عملةٍ جديدةٍ وهي فئة 25 دينار، وتمثل هذه العملة بداية مرحلةٍ جديدةٍ من مراحل إصدار النقد بطبعةٍ محليةٍ وطنيةٍ ، تتميز بردائتها ، وتفتقد لوسائل الحماية ضد التزوير ، وتمثلت تلك الفترة بإنتشار العملة المزورة ، ومع بقاء وإستمرار مستويات التضخم في الإقتصاد العراقي بالإرتفاع ؛ أدى ذلك إلى فقدان بعض العملات النقدية لقيمها ، وإختفائها من التداول ، الأمر الذي دفع الحكومة الى إصدار فئتين نقديتين جديدتين هما 50دينار ، وفئة 100دينار ، ثم أصدرت الحكومة العراقية عام 1994 قرارًا يقضي بإلغاء العملة السويسرية من فئة 25 دينار ، وإلزام الشعب بإستبدالها داخل العراق ، خلال فترة سبعة أيامٍ ، ثم أصدرت الحكومة في عام 2000 ، عملاتٍ نقديةٍ جديدةٍ ، أصغر حجمًا من سابقاتها ، وأكثر تطورًا ، وبعد سقوط النظام السابق في آذار من عام 2003،أصدر البنك المركزي العراقي عملات جديدة ذات جودةٍ عاليةٍ ، وتحمل مواصفاتٌ عالميةٌ ، وهذه العملات النقدية طرحت للتداول في الأسواق العراقية حينها ، ولازالت موجودة إلى يومنا هذا ، وتخضع العملة العراقية لأحكام القسم السابع من قانون البنك المركزي العراقي النافذ رقم 56 لسنة 2004المواد من 31-42 منه .<br />الكلمات المفتاحية : عملة ، تزوير ، تضخم ، البنك المركزي . <br />