سبل الوقاية من بعض أشكال الفساد المالي والإداري<br />م.م ثامر عبد الجبار السعيدي<br />كلية المستقبل الجامعة<br />[email protected]<br />تتعدد صور الفساد المالي والإداري المخالفة لأحكام القانون والأصول ، على نحوٍ يؤثر على سير المرفق العام ، والقرارات الإدارية ، بهدف الإستفادة المادية المباشرة ، أو تحقيق الإنتفاع غير المباشر ، نتيجةً للإستغلال الوظيفي ، والصلاحيات التي خولها القانون للمسؤول للحصول على الكسب غير المشروع ، أو تحقيق منافعٍ يتعذر الحصول عليها بالطرق المشروعة ، أو بإتباع السياقات القانونية السليمة ، وهذا يدل على إن الموظف الفاسد يسلك سلوكًا إداريًا غير سويٍ ، ينتج عنه سوء إستخدامٍ للسلطة المخول بها ؛ لأجل تحقيق مكاسبٍ خاصةٍ ، وتبدو هذه الصور في شكل الإساءة بقصد تحقيق المنفعة سواءً أكانت هذه المنفعة متحققةً للموظف ، أم لأحد معارفه ، أو أقاربه ، وسواءً أكانت منفعةً ماديةً ، أم معنويةً ، وقد تكون الإساءة بقصد الإضرار بالمال العام ، وقد يكون الفساد المالي على شكل رشوةٍ ، أو القيام بجريمة تزويرٍ ، أو الإعتداء على المال العام بصور الإعتداء المتعددة والمختلفة كالسرقة والإختلاس والإستيلاء بغير وجه حقٍ ، أو تبديد الأموال ، أو التفريط بالمال العام ، أو غسيل الأموال ، أو التربح من أعمال الوظيفة العامة ، أو التحايل على النظام العام ، وكذلك قد يبدو الفساد في إساءة المعاملة للآخرين كالتعذيب وسلب الحريات بدون مسوغٍ قانونيٍ ، أو مصادرة الأموال دون وجه حقٍ ، وقد يتخذ الفساد المالي والإداري شكل الغدر ومن صوره خيانة الأمانة ، وأخذ غير المستحق من الرسوم أو العوائد أو الغرامات ، وقد يتخذ الفساد شكل المحاباة والتحيز ، وقد يتخذ شكل الإضرار بالأموال ومصالح الآخرين ، أو إبتزاز الناس وتسخيرهم لأجل تحقيق مصلحةٍ خاصةٍ ، وقد يتخذ الفساد شكلًا مختلفًأ يكون عبارةً عن مجموعةٍ من القرارات الإدارية التعسفية ضد بعض الموظفين ، أو نقلهم خلافًا لمقتضيات مصلحة العمل ، وقد يتخذ شكل إستغلال النفوذ ، وقبول الهدايا والإكراميات ، وقد يتخذ شكل الوساطة غير المشروعة على نحوٍ يخل بواجبات الوظيفة العامة ، وللوقاية من أشكال الفساد المتعددة هذه ، هنالك وسائل عديدةً نذكر منها : <br />1- الإهتمام بأخلاقيات الوظيفة العامة ، عن طريق غرس الحس الوطني والديني والأخلاقي للموظف العام على نحوٍ يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع .<br />2- تفعيل التدريب العلمي والعملي ؛ لتطوير مهارات وقابليات الموظف العام .<br />3- ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وتحسين دخلهم الشهري بما يضمن ، تجنبهم وسائل الإغراء المتعددة .<br />4- تطبيق مبدأ الجدارة والأفضلية في العمل لمن يعمل بأكثر جودة .<br />5- تفعيل دور الرقابة والتفتيش والإستمرار فيها بشكلٍ مباشرٍ ، أو غير مباشرٍ .<br />6- تطوير النظام القانوني العقابي على نحوٍ يؤدي إلى التوازن والتناسب بين الأفعال غير القانونية والجزاءات التأديبية التي تطال من يرتكبها .<br />7- الإستفادة من خبرات الدول المتقدمة ، والمنظمات الإقليمية الحكومية ، وغير الحكومية ، والمتخصصة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري .<br />8- تقديم كشفٍ مفصلٍ، ومنظمٍ ، وبأوقاتٍ منتظمةٍ للذمم والمصالح المالية لكبار الموظفين والمسؤولين في الدولة ، على نحوٍ يحول دون قيامهم بأعمال غشٍ أو تبذيرٍ أو سوء إستخدامٍ للسلطة للتعود بالنفع الخاص عليهم . <br />الكلمات المفتاحية : الفساد المالي ، الموظف العام ، المال العام ، الإستغلال .<br />