أضواء على قانون تنظيم الوكالة التجارية<br />رقم 79 لسنة 2017<br />أ.م.د. عبد الرحمن عبد الله الصراف<br />كلية المستقبل الجامعة <br />[email protected]<br />بتاريخ 13/11/2017 وفي الوقائع العراقية العدد 4419 صدر قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 71 لسنة 2017, والذي الغى بموجبه قانون الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 2000, وقد اصبح القانون نافذ المفعول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. <br />جاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون بانه :<br />(لغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية ومواكبة التطور الاقتصادي, ولضمان حقوق الوكيل العراقي وفسح المجال مع القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص وعدم تقييده بعدد معين من الوكالات التجارية, شرع هذا القانون.<br />يتكون القانون من (22) مادة.<br />عرف القانون الوكالة التجارية بأنها :<br />عقد بعهد بمقتضاه الى شخص طبيعي او معنوي بيع أو توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات داخل العراق بصفته وكيلا او موزعاً او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عموله ويقوم بخدمات ما بعد البيع واعمال الصيانة وتجهيز قطع الغيار للمنتجات والسلع التي يقوم بتسويقها.<br />أما الوكيل التجاري فقد عرفه القانون بأنه :الشخص العراقي الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بأي عمل من اعمال الوكالة التجارية.<br /><br /><br />كما عرف القانون الموكل بانه :<br />الشخص الطبيعي او المعنوي الاجنبي من خارج العراق والذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحته.<br />كما عرف القانون الاجازة بانها : (الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري).<br />أهداف القانون هي :<br />الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية, وتسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكامه, ومراقبة نشاط الوكلاء التجاريين م2.<br />وهناك شروط في طلب الاجازة منها ان يكون عراقياً, عراقياً كامل الاهلية, غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف, وله مكتب تجاري لممارسة عمله. ومنتميا لأحدى الفرق التجارية وله اسم تجاري وغير موظف او مكلف بخدمة عامة .. ولديه عقد وكالة تجارية, واذا كانت شركة فيجب ان تكون عراقية ولها رأسمال مملوك للعراقيين بنسبة 100% .<br />ويقدم طلب الاجازة الى مسجل الشركات في وزارة التجارة.<br />ومن واجبات التاجر مسك الدفاتر التجارية وتجديد الاجازة كما حدد القانون رسوم الوكالة تتراوح بين مئتان وخمسون الف دينار لتجديد الاجازة وخمسمائة الف دينار لتسجيل عقد الوكالة التجارية وهناك عقوبات فرضها القانون على من يخل بأعمال الوكالة التجارية تتراوح بين الغرامات وبين الحبس . كما بينت المادة 20 من القانون طريقة انهاء عقد الوكالة بانه لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة او عدم تجديده, ويجوز الفسخ بالتراضي بين الوكيل والموكل او الاتفاق على اجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق .<br />كلمات افتتاحية : وكالة تجارية, الوكيل, الموكل-العقد, الاجازة.<br />