يُعدّ مبدأ الفصل بين السلطات ، مبدأً خاصاً بتنظيم السلطة العامة في الدولة تمارس بموجبه سلطات الدولة وظائفها من قبل هيئات متميزة ومستقلة الواحدة عن الأخرى ، لأن تجميع السلطة في يد واحدة من شانه أن يؤدي بالحقوق والحريات فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة(1).<br />ارتبط هذا المبدأ باسم الفقيه الفرنسي مونتسكيو ، حيث ذهب الى أن الوسيلة الأساسية لممارسة السلطة مع المحافظة في الوقت نفسه على حماية حقوق وحريات الافراد ، هو الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات بوصفه سلاحاً ضد السلطة المطلقة التي تقوم على أساس تركيز السلطات كما أنه الأساس لتحقيق حكومة معتدلة(2).<br />ويستند تأسيس هذا المبدأ على قاعدتين هما :اولاً ، قاعدة التخصيص الوظيفي المتمثل بتخصص كل هيئة من الهيئات الحاكمة بوظيفة من وظائف الدولة القانونية الثلاث التشريعية و التنفيذية والقضائية ، وثانياً، قاعدة الاستقلال العضوي بما تعنيه من ضرورة تحديد العلاقات بين الهيئات العامة على أساس أن جميعها هيئات متساوية ومستقله عن بعضها البعض بحيث لاتتدخل أحدها في اعمال الأخرى ولا تخضع لغيرها من الهيئات (3).<br />ونظرًا لأهمية مبدأ الفصل بين السلطات ، فانه يتمتع بمزايا عديدة ، منها أنه يؤدي الى صيانة الحقوق ، ومنع الاستبداد ، عن طريق توفير أرضية شرعية لممارسة السلطة من قبل هيئات متعددة  تتساوى فيها الحقوق وتتوازن الصلاحيات مما يجعل كل منها رقيباً على الأخر، كما يهدف الى احترام القوانين وحسن تطبيقها بمنع اجتماع وظيفة التشريع والتنفيذ بيد هيئة واحدة، لأن ذلك يؤدي الى انتفاء الحرية ويفسح المجال امام الأخيرة بإصدار قوانين من شانها منح نفسها سلطات وصلاحيات واسعة مما ينفي عن القانون حيادته وعموميته وتننتفي تبعاً لذلك عن الدولة صفة حكم القانون ومن المعروف ان الفرد لايمكنه التمتع بالحقوق السياسية الا اذا شعر بالآمن والامان (4). كذلك ان اجتماع التشريع والقضاء في هيئة واحدة قد يدفع المشرع الى سن قوانين مغرضة تتفق مع الحل الذي يراد تطبيقه في الحالات التي تُعرض امام القضاء للفصل بيها فيحابي من يشاء ، ويعصف بحقوق من يشاء ، وهذا يمكن ملاحظته ايضاً عند اجماع وظيفة التنفيذ والقضاء بيد هيئة واحدة مما يؤدي الى غياب رقابة القاضي عن عدالة التنفيذ وشريعته(5).<br />ويعمل هذا المبدأ بالإضافة الى ذلك على تحسين أداء العمل في الدولة عن طريق تخصص كل سلطة من هذه السلطات بالمهام الموكلة اليها واتقانها لعملها وقيامها به على خير وجه مما يؤدي الى حسن سير العمل في جميع المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية(6).<br />وعلى الرغم من المزايا التي تم ذكرها ، الا إن هذا المبدأ قد تعرض بدوره الى انتقادات عديدة من قبل بعض الفقهاء ، متمثلة بأن تطبيق هذا المبدأ من شانه القضاء على فكرة المسؤولية، إذ يشجع كل هيئة على التهرب منها والقاءها على عاتق الهيئات الأخرى , و قيل أنه مبدأ نظري بحت لاستحالة تحقيق الفصل بين هيئات ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً، فالملاحظ عملاً ، في جميع الدول ، انه لابد أن تطغى احدى السلطات على باقيها ، ويرى جانب منهم أن هذا المبدأ وجد لاعتبارات تاريخية كان القصد منها انتزاع السلطة التشريعية من يد الملوك للحد من السلطان المطلق ، وقد تحقق المقصود منه بالتالي أصبح عديم الفائدة حالياً(7).<br />ونحن بدورنا لانتفق مع الاعتراضات السابقة لكونها مخالفة للحقيقة ، فمهما كانت الاعتبارات التاريخية التي أدت الى قيام هذا المبدأ فإن الأسس التي قام عليها لاتزال معمولاً بها الى الان في مجال السلطة السياسية ، فالطبيعة البشرية تحدو بكل من يعطى سلطة عامة أن يسيء استعمالها , كما ان تجميع السلطات وتركيزها في يد واحدة تؤدي حتماً الى الاستبداد ومن ثم تعريض الحقوق والحريات للخطر.<br />بيد أن مضمون هذا المبدأ كما دعا اليه منتسكيو ، وكما يؤخذ به في الوقت الحاضر، هو ليس الفصل المطلق أي الفصل التام ، بل يجب أن يكون بين السلطات تعاون وتوازن حتى تستطيع كل سلطة ان توقف الأخرى عند حدود مهمتها أو اختصاصاتها اذا أرادت ان تتجاوز تلك الحدود او أن تستبد بالسلطة(8).<br />وعليه فإن جوهر مبدأ الفصل بين السلطات ، يتحدد اذاً على أساس قيام سلطات ثلاثة في الدولة ، مستقلة عن بعضها  استقلالاً غير تاماً ، وإنما هو استقلال مع التعاون والرقابة المتبادلة(9).<br />وقد تباينت مواقف الدساتير المختلفة من مبدأ الفصل بين السلطات ، فبعضها  طبق نظام الفصل الشديد بين السلطات ، منها الدستور الامريكي لعام 1787 والدساتير الفرنسية عقب الثورة كدستور 1791  ودستور السنه الثالثة للثورة (10).<br />بينما نصت  معظم دساتير الدول الديمقراطية اليوم على مبدأ الفصل المرن بين السلطات كمنظم لحياتها السياسية والدستورية ، ودوره في حماية الحقوق والحريات ، إذ طبق هذا المبدأ بصورة واضحة في بريطانيا ، وحتى في أكثر الأنظمة الدستورية حرصاً عليه الا وهو النظام الدستوري الأمريكي ،<br />م.م. تمارة غازي محي