بقلم: ا.د. خالد حسين علي المرزوك - معاون عميد كلية العلوم الادارية للشؤون الادارية - جامعة المستقبل.<br /><br />تعود الجذور التاريخية لفرضية النمو الاقتصادي المفقر (البائس) الى اواسط القرن العشرين وتحديدا الى عام 1958 عندما نشر الاقتصادي الهندي الاصل الاميركي الجنسية جاجديش بهاجواتي Bhagwati فرضيته في التوسع الاقتصادي الذي قد يعمل ، وفي ظل ظروف واعتبارات خاصة ببعض البلدان ، وخاصة الدول الريعية ، الى تدهور معدلات التبادل التجاري بين الدول المختلفة والمتباينة في درجات التقدم الاقتصادي ، بشكل اكبر من الآثار الايجابية التي يحدثها النمو الاقتصادي ، وهذا يعني ان معدلات التبادل التجاري غالبا ما تكون في صالح الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا ، اذ من المعلوم ان غالبية الدول النامية انما تتخصص بانتاج المواد الاولية والخام والتي تتميز بانخفاض القيمة المضافة فيها، والتي تكون مرونة الطلب سواء السعرية اوالدخلية عليها منخفضة ، بينما تتخصص الدول المتقدمة بانتاج السلع المصنعة وذات التقنيات العالية التعقيد والتي تباع باسعار مرتفعة ، وتكون مرونة الطلب السعرية والدخلية عليها عالية ، وتدهور معدلات التبادل التجاري تعني ان اسعار السلع المصنعة تفوق كثيرا اسعار السلع الاولية والخام .<br /> وفرضية النمو المفقر ترتكز على ان الدول النامية غالبا ما تتميز بانتاج سلعة اولية او عدد محدود من السلع الاولية (النفط الخام والغاز الطبيعي مثلا) وتقوم اغلب هذه الدول بتصديرها بصورتها الاولية دون اجراء عمليات تصنيعية عليها بسبب تركيبة جهازها الانتاجي المتخلف ، الامر الذي تميل فيه اسعارها نحو الانخفاض مع تزايد الانتاج وتنامي العرض ، على عكس السلع الصناعية التي غالبا ما تميل اسعارها نحو الارتفاع بسبب قوة التفاوض لدى الدول الغنية وضعفه لدى الدول النامية ، ولكي تحاول هذه الاخيرة اللحاق بمقتضيات الحياة فانها تقوم بزيادة الانتاج للحصول على اكبر قدر من الايرادات لمواجهة تزايد الانفاق بجميع اشكاله الحكومي والفردي ، مما يؤدي في نهاية المطاف الى حدوث نمو كبير في الناتج المحلي النفطي وتطور صناعة الانتاج النفطي الاستخراجي على حساب بقية القطاعات المكونة للناتج المحلي الاجمالي كالزراعة والصناعة وحتى الخدمات ، فيبرز لدينا اقتصادا مشوها يتميز باحتوائه قطاعا نفطيا متطورا مع اهمال متعمد او غير متعمد للقطاعات الاخرى .<br /> هذه الحالة سوف تقود الى ان يكون الاقتصاد الوطني اقتصادا احادي الجانب ، يكون فيه النمو الذي يحدث للقطاع النفطي وبالا ونقمة على القطاعات الاخرى التي سوف تتعطل معظم نشاطاتها ، ويتدني مستوى الدخل الفري لدى العاملين فيها مما سيخلق حالة من تفاقم الفقر وارتفاع في مستويات البطالة وفقدان الكثير من العاملين في تلك القطاعات لوظائفهم ، الى جانب حدوث صدمات تضخمية ناجمة عن ارتفاع دخول العاملين في القطاع النفطي وتراجع مستوى الانتاج غير النفطي وقلة في المعروض السلعي مما يؤدي الى ارتفاع عام في الاسعار اي ارتفاع في معدلات التضخم يقابله ارتفاع في معدلات البطالة وبشكل دوري ، وهو عكس الحالة التي يصورها منحنى فيليبس ، اي ان الدخل النقدي ، وان كان مرتفعا لدى بعض الناس فان دخلهم الحقيقي سيكون منخفضا وبخاصة لدى الفئات الهشة ، والتي تشكل النسبة العظمى من المجتمع .<br />