م.د نورس احمد كاظم<br />كلية المستقبل الجامعة / قسم القانون<br /><br />(مقارنة بين موقفي الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من ماهية الدين)<br /><br />للدين أهمية كبرى في حياة الناس كونه يُشكل فطرة إنسانية، وضرورة اجتماعية، فهو في منظور القانون الوضعي مجموعة من القواعد الإلهية التي تنظم حياة الفرد والمجتمع، وتُهذّب السلوك العام، فلا يجوز الخروج عنها أو تجاهلها، وهو بهذا المعنى يمثل قوة لا يمكن أن تكافئها قوة في كفالة احترام القانون وضمان تماسك المجتمع، إذ أن معناه إنساني روحاني يستند على الفكر والعقيدة، ومن هنا كان طبيعياً أن يعمد المشرع إلى حماية الأديان.<br />قد يتفق موقف الفقه الإسلامي من الدين مع القانون الوضعي في مواطن، يمكن حصر أهمها بأن كل منهما يؤكد على ان الدين ضرورة ملحة في حياة البشر كما أشرنا أعلاه، فلا غنى عنه بالعلم ، أو بالحضارة والتقدم. ويثبتان أن الدين عبارة عن مجموعة من الروابط التي تلقاها الأنبياء عن طريق الوحي، وهي تنظم علاقة الناس بخالقهم، وعلاقاتهم ببعضهم البعض. كذلك حرص الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على تجريم أي مساس بحرمة الدين حتى يوفر له جو من التوقير المناسب، نظراً لدورة الكبير في بناء المجتمعات على القيم والأخلاق الفاضلة.<br />في حين تتمثل مواطن الاختلاف في ان الدين الإسلامي يسمح بالتعايش ويترك الحرية لأهل الأديان في عقائدهم، والتعبير عنها، وممارسة شعائرها، وهو ما حدث ابان العهد النبوي ، بينما القانون الوضعي لا يسمح بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر بصورة مطلقة وإنما يحكمها بعدم مخالفتها لنصوص القانون والنظام العام والآداب العامة، إذ أنه لا يمنحها الحق في ذلك إلا في نطاق ضيق. كما اعتمدت الشريعة الإسلامية في حفظ الدين وصيانته على أسس معينة تضمن بقاءه، وهذه الأسس يمكن تلخيصها في أمرين، الأول: كفالة حرية العقيدة والعبادة. أما الثاني: غرس الدين في النفوس وترسيخ اليقين بأصول الإيمان. أما القانون الوضعي، فإنه قد سعى إلى حماية الدين من خلال تشريعات عقابية هادفاً حفظ النظام العام والسكينة العامة، إلا أن الحماية في الإسلام موجهة إلى الدين ذاته.<br /><br />