مقال بعنوان (قراءة في سطور الامر الديواني المرقم (55) لسنة 2020)<br />م.م فاطمة عبد مهدي دهش<br />أجتاح وباء كورونا العالم بأسره، وما شهدناه بدايةً في الصين، فكان له أثراً على العقود والاتفاقات المبرمة والموقّعة بين أفراد وشركات ودول، آثاراً غيّرت أوجه التعاملات في ما بين الأطراف، فالأوبئة الصحية واقعة مادية صرفة، لها آثاراً سلبية واضحة، يمكن رصد ملامحها على العلاقات القانونية بوجه عام والعلاقات التعاقدية على وجه الخصوص، إذ تتصدع هذه الالتزامات نتيجة ركود أو شلل يصيب حركة الافراد والاموال، ما يجعل من المستحيل أو على الأقل من الصعب تنفيذ بعض الالتزامات أو يؤخّر تنفيذها، وإزاء ذلك اصدرت الدول قرارات بشأن هذه الجائحة واثرها على العقود، ومنها فرنسا والعراق .<br />و إزاء ذلك أصدرت خلية الأزمة أمراً ديوانياً تضمن عدد من القرارات، منها قرارها بالفقرة (12) من الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020، القاض بأعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة، إبتداءً من 20 /2/ 2020 ولغاية إنتهاء أزمة فيروس كورونا، وعند مراجعة مضمون القرار نجد أن نطاق قرار خلية الأزمة يتحدد في العقود المستمرة التنفيذ، التي يعد فيها الزمن عنصراً جوهريا، كون العقود الفورية قد نفذت، إلا إذا كان التنفيذ فيها مؤجلاً، لأنه لا يمكن تصور اثار الأزمات والحوادث الطارئة إلا إذا كانت مستمرة التنفيذ.<br /> أما من حيث زمن إنعقاد العقد، فأن العقود التي تدخل في نطاق هذا القرار، فهي العقود التي تم إبرامها قبل إعلان فيروس كورونا قوة قاهرة، ولا زالت مستمرة التنفيذ، إذ نصت الفقرة (12) من الامر الديواني على أنه، (أعتبـــــــار فترة أزمة فيروس كورونا قوه قاهرة... من 20/ شباط /2020 ولغاية اعلان وزارة الصحة انتهاء وباء كورونا)، كما لا يلاحظ من منطوق القرار، أنه جاء شاملاً لجميع أنواع العقود، سواء كانت تلك العقود تجارية أو مدنية، أو الإدارية.<br /> وبالتي يخرج من نطاق هذا القرار جملة من العقود هي، العقود فورية التنفيذ، العقود التي أنتهت مدة تنفيذها قبل 20 /2/2020، حتى لو لم يقم المدين بتنفيذ التزاماته، العقود التي إنتهت مدة تنفيذها قبل 20/2/2020 وكان تنفيذ المدين فيها معيباً، العقود التي تم إبرامها بعد 20/2/2020، لأن المتعاقدين يعلمان بوجود جائحة كورونا ورغم ذلك ابراما العقد، وهذا يعني أن المتعاقدين قبلا بتحمل مخاطرها.<br />