الفرق بين التحكيم التقليدي والإلكتروني<br />م.م ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي<br />يشتبه التحكيم الإلكتروني من التقليدي في إن كلٌ منهما يتم اللجوء إليه بإتفاق الأطراف ورضاؤهم ، وإن كلًا منهما هو وسيلةٌ بديلةٌ لتسوية النزاع يختارها أطراف النزاع لتجنب الإلتجاء للقضاء الوطني ، وكلاهما يجوز اللجوء إليهما في النزاعات التي لاتتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة ، ويختلفان في إن التحكيم الإلكتروني يتم بوسيلة ألكترونية ، خلافًا للتحكيم التقليدي ، ويستتبع ذلك الفوارق التالية :<br />1- من حيث الزمان والمكان : يتم التحكيم الألكتروني بوسائل الكترونيّة ، وبذلك ينعدم الوجود المادي لأطراف النزاع ، وعليه فإن مجلس التعاقد يكون بين غائبين ، فالتعاقد عبر الأنترنت قد يتم بين أفراد ينتمون إلى دولٍ مختلفةٍ من كافة أرجاء العالم ، فوجود الفاصل الزمني الذي قد يطول عادةً ، وليس هنالك فاصلٌ زمنيٌ في التحكيم التقليدي فيكون بين حاضرين ويستتبع الحضور المادي في التحكيم التقليدي إمكانيّة التّثبت بسهولةٍ من المسائل المتعلقة بالأهليّة ؛ لذلك إستدعت الحاجة إلى الإستعانة بجهةٍ محايدةٍ تمثل ضمانًا لكل طرف للتثبت من هويته وشخصيّته ، مثل نظام مصادقة الشخص الثالث ، أو جهة إعتماد التوقيع الألكتروني ، أو تقنية الترميز والتشفير وغيرها.<br />2- يختلف تنفيذ الإلتزامات في كلٍ من النظامين عن الآخر،بالنسبة لتسليم المستندات المطلوبة من كل طرف والخاصة بالنزاع،كما يمكن إستخدام وسائل الدفع الألكترونيّة للوفاء بالأتعاب مثل النقود الألكترونيّة،أوبطاقات الإئتمان،أوالمحافظ الألكترونيّة، أوالبطاقات الذكيّة، أو الشيكات الألكترونيّة ، وهذا ما نص عليه قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 ، وبذلك يختلف تنفيذ الإلتزامات في التحكيم الألكتروني عن تنفيذها في التحكيم التقليدي من حيث دفع الثمن وتسليم المستندات ماديًا .<br />3- يختلف التحكيم الألكتروني عن التقليدي في الإثبات ووسائل الإثبات ، إذ إن الإثبات في التحكيم الألكتروني يخضع لنظامٍ جديدٍ لايعتمد على المباديء التقليديّة في الإثبات ، والتي تضّمَنها قانون الإثبات العراقي النافذ رقم 107 لسنة 1979 ؛ وذلك لطبيعة الدليل الذي يستخدم في الإثبات كما هو الحال في الكتابة الألكترونيّة ، أوالتوقيع الألكتروني أوالشهادة الألكترونيّة ، فلامجال في هذه الأدلة للمحسوسات ؛ إذ لايوجد توقيعٌ خطيٌ أوسندٌ ورقيٌ ، رُغم إن المشرع العراقي قد أجاز للمتعاقد بالوسائل الألكترونيّة ، إثبات صحة المستند الألكتروني بجميع طرق الإثبات التي نصّ عليها القانون العراقي.<br />4- يختلف التحكيم الألكتروني من التقليدي بالنسبة للقانون الواجب التطبيق في حالة حدوث نزاعٍ بين الأطراف المتعاقدة ، فالمتجول عبر الأنترنت يتجول في فضاءٍ وطنيٍ ودوليٍ في وقتٍ واحدٍ ، ويستطيع أن يزور أيَ موقعٍ في أيَ دولةٍ في ثوانٍ معدودةٍ .<br />