الضمانات الحقوقية للمرأة العاملة<br />في ظل جائحة كورونا<br />أ م د / عبد الرحمن الصراف<br />تشكل المرأة اللبنة الاساسية في حياة المجتمعات والشعوب المعاصرة , فهي التي تحرك التنمية للبناء الاجتماعي والاقتصادي والتربوي والارتقاء بها نحو الافضل , لاستمرار الحياة وبناء عائلة سليمة وبالتالي مجتمعاً سليماً متماسكاً .<br />ولعل المرأة العاملة قد اخذت حيزاً واسعاً في كافة المجالات وفي الاعمال والخدمات , وكافة صنوف الانتاج المختلفة .لذلك ينبغي حمايتها وتوفير الضمانات الحقوقية للمرأة العاملة لها خاصةً في الازمات التي نمر بها . ولقد اولت معظم التشريعات العمالية المختلفة لكافة البلدان ومنها تشريعنا العمالي العراقي ذي الرقم 37 لسنة 2015 هذه الرعاية فقد نصت بنوده على رعاية المرأة العاملة في كافة الوجوه .<br />ومن هنا وفي ظل أزمة جائحة كورونا المستجد التي شهدها عالمنا المعاصر ينبغي ان تكون التشريعات العمالية متوفرة لايجاد الضمانات للمرأة العاملة .<br />ان على الحكومات والادارات وأصحاب العمل والنقابات تقرير منهج يراعي التنوع الاجتماعي لها , فقد أكدت هيئة الامم المتحدة للمرأة بأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية قد ادت الى ثأثيراً واضحاً في النساء في عملها سواء في القطاعات الرسمية وغير الرسمية و أكدت على ذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمة المرأة العربية ( منظمة تابعة لجامعة الدول العربية مقرها في جمهورية مصر العربية ) والاتحادات العمالية والنقابات والمنظمات العمالية للشغل على توفر هذه الضمانات وهي :-<br />- حماية صحة وسلامة العاملات خاصة عاملات المنازل وذوي المهن الصحية .<br />- دفع اصحاب العمل على اتخاذ تدابير الصحة والسلامة .<br />- سن تشريعات عمالية تتضمن الحق في اجازة مرضية مدفوعة الاجر.<br />- ضمان تمثيل المرأة في لجان الصحة والسلامة او الهيئات الاخرى على جميع المستويات التي تحدد تدابير لحماية العمال .<br />- الضغط من اجل حماية محددة للعاملات الحوامل اثناء الازمات .<br />- الحث على الحفاظ على خدمات تشمل الصحة الاسرية ( انجابية ) .<br />- إدانة ومعاقبة كافة اشكال العنف المنزلي والتحرش الجنسي , وقد نص قانون العمل العراقي النافذ على ذلك .<br />- توفير الضمانات الصحية للمرأة العاملة من ذوي المهن الصحية باعتبارهن في مقدمة الخطوط الامامية في هذه الازمة .<br />- تحديد الاجور والمكافآت للعاملات اثناء هذه الازمات وبعدها .<br />- عدم تسريح العاملات وفي حال تسريحهن بسبب وقت العمل لاي سبب كان فانه ينبغي توفير الاعانات لهن .<br />ان توفير الضمانات الحقوقية هذه لا تكفي ما لم تكن مستندة الى حمايات قانونية سواء أكانت جنائية أم مدنية .<br />وفي معظم الاحوال يجب العمل على تفعيل هذه الضمانات وجعلها اكثر واقعية وبشكل عملي وملموس لهذه الشريحة الانتاجية الكبيرة في المجتمع كي نعبر هذه الازمة ومن ثم الحد من تفشي جائحة كورونا لنعمل سويةً على تطبيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة