يرجع الفضل في نشاة هذه النظرية وتطورها لقضاء مجلس الدولة الفرنسي وذلك بحكمه الشهير في قضية المدينة الشرقية الجديدة عام 1971 هذا الحكم الذي اثار الكثير من الجدل والخلاف الفقهي فضلا عن كونه نقطة تحول هامة في تاريخ الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للادارة ولقد ظهرت هذه النظرية أول ماظهرت في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة .<br />اتفق الفقه والقضاء الفرنسي على هذه النظرية يمكن صياغتها على النوع التالي :<br />(أنه لايمكن اعتبار عملية ما محققة للنفع العام المبرر لنزع الملكية إلا إذا كانت الاضرار التي تلحق بالاملاك الخاصة من وراءها وتكلفتها ومضارها الاجتماعية المحتملة لاتفوق بشكل كبير المزايا التي يمكن ان تنتج عنها).<br />وباستعراض موقف الفقه والقضاء الاداري المصري من مفهوم نظرية الموازنة بين المنافع والاضرار يتضح ان هناك قصور قد شاب مفهوم هذه النظرية لدى الفقهاء وأن كان هناك اجماع بشان ضرورة تبني رقابة الموازنة وان الخلاف بين الفقهاء يدور حول مدى تبني قضاء مجلس الدولة المصري لهذه النظرية رغم ان الاسباب التي ادت الى تبني مجلس الدولة الفرنسي لهذه النظرية موجودة في مصر دليلنا في ذلك مايلي :<br />اولا:ان القضاء الاداري في مصر يهدف كما يهدف نظيره الفرنسي إلى الحد من السلطة التقديرية للادارة وقد عمل منذ انشائه على الحيلولة دون تعسف الإدارة وذلك حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم مع العمل دائما وابدا على التوفيق بين مصلحة الادارة في تيسير مرافقها واداء خدماتها للمواطنين ومصلحة المواطن الخاصة وحقوقه وحرياته.<br />ثانيا:ان مجلس الدولة الفرنسي اذا كان قد ولد مفتقرا لقوانين تسانده لذا فقد صاغ نظريته شيئأ فشيئا إلى ان وصل إلى ماوصل اليه من تقدم في مجال الرقابة وكان قضاء مجلس الدولة المصري اكثر حظا من نظيره الفرنسي وذلك بأن وضع لنفسه قاعدة هامة انه يبدأ من حيث انتهى قضاء مجلس الدولة الفرنسي مستفيدا من كل ماوصل اليه نظيره الفرنسي من نظريات.<br />ثالثا:ان المتتبع للاحكام التي صدرت عن مجلس الدولة المصري سواء تلك الصادرة عن محكمة القضاء الاداري أو المحكمة الإدارية العليا أو فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع يلاحظ ودون عناء اعتناق هذا القضاء لنظرية الموازنة بين المنافع والاضرار وليس منذ عام 1991 بل وقبل ذلك مع ملاحظة الاتي <br />. ان العبرة ليس بعدد الاحكام وانما العبرة بمضمون ماورد بهذه الاحكام ومااحتوته من مبادئ وقواعد قضائية تصلح لان تكون سوابق قضائية.<br />. صدور العديد من الاحكام عن محكمة القضاء الاداري والمحكمة الإدارية العليا قبل عام 1991 وفي مجالات شتى تقطع في دلالتها على الاخذ بهذه النظرية وان لم يكن قد صرح بذلك صراحة.<br />. ان الوضع في مصر يقترب من ذلك الذي دفع إلى ايجاد قضاء الموازنة في فرنسا (تعاظم المنفعة الإقتصادية _ اختلاط المنافع الخاصة بالمنافع العامة).<br />رابعا:ان تطبيق النظرية في قضاء مجلس الدولة المصري أمر تفرضه المتغيرات العالمية والاتجاه نحو تحرير الاقتصاد الأمر الذي يفسح المجال للقطاع الخاص واحترام ملكيته واذا كنا قد سلمنا بان قضاء مجلس الدولة المصري يسير نحو الاخذ بهذه النظرية سواء في احكامه الشهيرة الا أننا ومن منطلق حرصنا على ازدهار ورقي وتقدم قضائنا الاداري نتمنى ان يوسع من نطاق اعمال هذه النظرية في قضائه كي يشمل مجالات اخرى ويندرج تحت بساط رقابته قرارات أخرى إذ ان هذا الاتجاه ومع اعترافنا بالاخذ به الا انه مازال متواضع في قضاء مجلس الدولة المصري مقارنة بما وصل اليه نظيره الفرنسي من اعتبار الموازنة مبدأ عام وان كانت المحكمة الادارية العليا كان لها احكامها الراسخة في هذا الشأن .<br /><br /> م.م زيد فاضل رسول الخفاجي <br />