تعد الوثائق أهم عصب من أعصاب الحياة قديما وحديثا، فأهميتها ترتبط ارتباطا اندماجيا في الكتابة والقراءة، ومن يشك في أهمية الوثائق فما له إلا أن يتصور إلغاء الكتابة والقراءة إلغاء تاما في المجتمع وما يترتب عنه من نتائج، فكيف يكون المجتمع إذا ألغيت المراسلات السندات الشهادات المحررات ... إلخ وحماية الوثائق بكافة أشكالها من التلاعب تعني حماية المجتمع بأكمله من أخطر آفة قد تصيبه.<br /><br />من بين هذه الوثائق المحررات الرسمية التي تمثل أساسا داخل المجتمع لما لها من دور في اثبات حقوق الأفراد والحفاظ على الثقة العامة في هذه التعاملات، الشيء الذي جعلها عرضة للاستهداف من طرف المزورين الذين يحاولون استغلالها لتحقيق مآربهم،<br /><br />تعد جريمة التزوير في المحررات من أخطر الجرائم وأكثرها انتشارا، وذلك نظرا للاعتماد المتزايد على الوثائق والمستندات في الوقت الحاضر باعتبارها الوسيلة النظامية لإثبات الحقوق وتقرير الالتزامات، لهذا حرص المشرع على فرض عقوبات صارمة على من يرتكبها، إذ تمثل الثقة العامة في المحررات علة التجريم والمصلحة المحمية بالعقاب عليها، ويقصد بالثقة العامة اطمئنان الجمهور إلى سلامة المحررات بصدورها ممن نسبت إليه ومطابقة ما حوته من وقائع للحقيقة، ولهذا فإن مجرد تغيير الحقيقة فيها يوهن هذه الثقة وما يؤد إليه من عرقلة تداولها وصعوبة التعامل بين الأفراد بسبب إحجامهم عن قبولها خوفا من إمكان العبث بها.<br /><br />اولا: التزوير المادي<br /><br />يعرف التزوير المادي بأنه كل ما يترك أثرا ماديا يدل على العبث بالمحرر، وقد يتبين هذا الأثر بالحواس المجردة، وقد لا يتبين إلا بواسطة الاستعانة بالخبراء، ويتمثل تزوير المحرر إما في محو بيان فيه أو طمسه أو تقليد خط الغير، وذلك بنسبة كتابة أو إمضاء إلى غير صاحبها أو اصطناع المحرر بأكمله.<br /><br />يأخد شكلين من التزوير وهما:<br /><br />أ- الشكل الأول: وهو اصطناع ورقة رسمية او سند رسمي و يسند هذا الأخير الى موظف أو ضابط عمومي و تقلد فيه جميع الاشكال و البيانات القانونية من امضاء وأختام، وهو ما يحي انها صادرة من جهة و هيئة رسمية و هي في الحقيقة لا وجود لها أصلا و لم تصدر من موظف او ضابط عمومي و هذا ما يسمى بالتقليد.<br /><br />ب- الشكل الثاني: وهو ان يقع التزوير على ورقة رسمية حقيقية وليست مصطنعة وذلك بإحداث تغييرات فيها سواء بإضافة كلمات أو حشو ما بين السطور أو المحو فيها، ويمكن تصور صدور التزوير من شخص عادي أو من موظف عمومي كما يمكن تصوره في ورقة رسمية أو ورقة عرفية وهذا ما يسمى بالتزييف.<br /><br /><br />ثانيا: التزوير المعنوي<br /><br />يعتبر التزوير المعنوي إثبات غير الحقيقة في المحرر مباشرة وذلك أثناء تحريره، ويكون ذلك بإثبات بيانات خاطئة فيه خاصة عند لحظة تحريره، فهو يؤثر في مضمون المحرر أو في ظروفه وملابساته، لا في مادته أو شكله، ولا يترك أثرا ماديا بالمحرر، لذلك فإنه توجد صعوبة في إثباته، وهو يختلف عن التزوير المادي في أنه يقع أثناء تحرير المحرر، أما التزوير المادي فيقع بعد الفراغ من إتمام المحرر، وكذلك يختلفان في أن التزوير المعنوي لا يقع إلا من الشخص الذي يقوم بعمل المحرر، أما التزوير المادي فيقع من محرره ومن الغير، كما أن الأول لا يترك أثرا بالمحرر يستدل به عليه، بعكس الآخر الذي يترك أثرا ماديا بالمحرر يمكن اكتشافه سواء بالنظر أو بالطرق الفنية.<br /><br />م. زهراء عماد علوان<br />