يقصد بالتنمية المستدامة "بانها التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الابعاد الاجتماعية والبيئية الى جانب الابعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الافراد مع الاحتفاظ بحق الاجيال القادمة" . كما اشار لها الدستور العراقي عام 2005 من نص المادة 112 "تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز ... بما يؤمن التنمية المتوازنة، وينظم ذلك بقانون".<br />ان للسلطة التشريعية دورا هام في تحقيق الهدف الاقتصادي للتنمية المستدامة ، بما في ذلك من تعزيز القوة الاقتصادية للمجتمع ، ويعزز كذلك موازنة النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية، تقع على عاتق السلطة التشريعية تشريع القوانين التي تشجع على الاستثمار ، وتفعيل قوانين العمل التي تضمن حقوق العاملين في جميع قطاعات الدولة ، والعمل على انشاء بنى تحتية تشمل الجسور وشبكات الكهرباء وغير ذلك مما يعزز الدعم الاقتصادي ويوفر بيئة تلائم العاملين في هذه القطاعات، وتشريع قوانين تدعم القطاع الصناعي والزراعي وتحسين انتاجية هذه القطاعات ، وتقديم قروض للعاملين فيها ، مما يعزز الابتكار وريادة الاعمال.<br />