الإرث الرقمي، وهو كل ما يتركه الفرد من بيانات وحسابات إلكترونية بعد وفاته، يطرح تحديات جديدة على القوانين العراقية. ففي ظل غياب تشريعات خاصة، يعتمد التعامل مع هذا النوع من الإرث بشكل أساسي على القواعد العامة للقانون المدني، مما يفرض ضرورة تطوير إطار قانوني متخصص لحماية حقوق الورثة وضمان خصوصية المتوفى.<br />التحديات القانونية للإرث الرقمي: تتمثل أبرز التحديات في غياب تشريع واضح ينظم نقل الأصول الرقمية للورثة، وارتباط بعض الحسابات الرقمية بسياسات شركات عالمية لا تتماشى دائمًا مع القوانين المحلية. إضافةً إلى ذلك، يثير الإرث الرقمي قضايا الخصوصية وحماية البيانات، حيث قد يحتوي على معلومات حساسة أو شخصية.<br />عند النظر إلى أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، نجد أن الإرث الرقمي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد منها، ويمكننا تحديد بعض الروابط الرئيسية كالتالي:<br />الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية: عبر توفير قوانين تحمي حقوق الأفراد الرقمية وتنظم الانتقال العادل للأصول، مما يعزز الثقة في المؤسسات القانونية.<br />الهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية: من خلال تحديث البنية التحتية القانونية لمواكبة التحول الرقمي، ما يدعم الابتكار ويسهل الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.<br /> الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة: بوضع قوانين تضمن حق الورثة في الوصول إلى الأصول الرقمية بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.<br />التوصيات المستقبلية لمواكبة التحولات الرقمية، يجب أن يسعى المشرّع العراقي إلى:<br />1. إصدار تشريع خاص بالإرث الرقمي يحدد نطاقه ويعالج تعقيداته.<br />2. التنسيق مع شركات التكنولوجيا لضمان الامتثال للقوانين المحلية.<br />3. رفع الوعي لدى الأفراد بأهمية التخطيط للإرث الرقمي، بما في ذلك إعداد وصايا تتضمن أصولهم الرقمية.<br />خاتمة<br />الإرث الرقمي يمثل تحديًا قانونيًا جديدًا في العراق، ولكنه أيضًا فرصة لتعزيز البنية القانونية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. تنظيم هذا المجال لن يسهم فقط في حماية حقوق الأفراد، بل سيدعم أيضًا التحول الرقمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.<br />