<br /> لاحتياجات كل المستفيدين و ضمان العيش المستقر و تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد من اهم اهداف تحقيق التنمية المستدامة .<br />.ضرورة تشريع القوانين التي تتعلق بالاسرة فالبعد الاجتماعي هو احد محاور التنمية المستدامة و ذلك من خلال خلق مجتمع متفهم لحقوق الجميع و واجباتهم من خلال مجتمع تتحقق فيه المساواة و العدالة الاجتماعية و الحرص على ضمان حقوق الأجيال القادمة <br />ويعتبر الاستثمار اهم مقومات تهيئة الظروف الملائمة للاجيال فلابد من تشريع القوانين الاستثمارية و تشجيع القطاع الخاص ليكون له دور في خلق فرص العمل و تهيئة الظروف المناسبة في مراعاة ظروف العامل و الموظف و ان تكون مؤسسات القطاع الخاص ذات رسالة اجتماعية في تطوير المجتمعات .<br />وكذلك يجب ان يكون توجه القوانين المحلية منسجما مع التوجهات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المشاركة في الاتفاقيات الدولية التي تحقق هذه الغاية من خلال وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة يضعها و تطبقها كافة أجهزة الدولة و تكون المرجع للنهوض بالتنمية المستدامة. <br />اننا في الواقع بحاجة الى ان تكون لنا قوانين تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة و لا يكفي تشريع القوانين فلابد من تفعليها و العمل بها و ان يكون للمواطن دور في تطبيقها و ان تكون تلك القوانين رادعة لضمان حقوق الأجيال القادمة .ومن تنمية القطاعت الخاصه المرتبطة بالقوانين هي الإبداع والتفوق على جميع المستويات والاولى على جامعة المستقبل بسب إدارتها الناجحه المتمثله بالسيد رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي .<br />المقالة تحقق عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وأبرزها:<br /><br />القضاء على الفقر (الهدف الأول): من خلال التأكيد على تهيئة الظروف المناسبة للأجيال القادمة وتحقيق العيش المستقر، مما يساعد في تقليل الفقر عبر تشريعات عادلة.<br /><br />المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس): تدعو المقالة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وهو جزء أساسي من التنمية المستدامة لضمان حقوق جميع فئات المجتمع.<br /><br />العمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف الثامن): تشجع المقالة على تحفيز الاستثمار والقطاع الخاص لخلق فرص عمل، مما يعزز النمو الاقتصادي مع مراعاة حقوق العمال.<br /><br />الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف التاسع): من خلال الدعوة إلى تطوير القوانين الاستثمارية وتسهيل بيئة الأعمال، تساهم المقالة في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية.<br /><br />السلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف السادس عشر): تؤكد المقالة على أهمية التشريعات الفعالة والقوانين الرادعة لضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأجيال القادمة.<br /><br />عقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف السابع عشر): تدعو المقالة إلى انسجام القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز التعاون الدولي.<br /><br /> جامعة المستقبل الاولى على الجامعات في العراق