تُعد اللغة العربية أحد أهم أدوات التعبير والتواصل في المجتمعات العربية، حيث تلعب دورًا محوريًا في مختلف المجالات، ومنها المجال القانوني. فاللغة ليست مجرد وسيلة للتخاطب، بل هي أداة لصياغة القوانين والتشريعات، والتفسير القانوني، وإدارة العدالة. إن دقة استخدام اللغة العربية في المجال القانوني تضمن وضوح النصوص القانونية، مما يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد والمجتمعات.<br />أولًا: اللغة العربية في التشريعات والقوانين<br />تُعتمد اللغة العربية في صياغة القوانين والتشريعات في الدول العربية، حيث يتم استخدام مصطلحات دقيقة لضمان عدم وجود لبس أو غموض في تفسير النصوص القانونية. فالقوانين تحتاج إلى لغة واضحة، خالية من التناقض، تتيح للقضاة والمحامين والمواطنين فهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق.<br />ثانيًا: اللغة العربية في القضاء والتقاضي<br />تُستخدم العربية كلغة رسمية في المحاكم لضمان تحقيق العدالة، حيث يتم توجيه الاتهامات، والمرافعات، والشهادات، والأحكام بهذه اللغة، مما يسهل فهم القضايا من قبل جميع الأطراف. كما أن استخدام مصطلحات قانونية دقيقة باللغة العربية يساعد في منع سوء الفهم وتأويل النصوص بطرق غير صحيحة.<br />ثالثًا: اللغة العربية في العقود والاتفاقيات<br />تُكتب العقود والاتفاقيات القانونية باللغة العربية لضمان صحتها القانونية وإلزاميتها أمام المحاكم. فاللغة القانونية يجب أن تكون واضحة وخالية من الغموض، مما يحمي حقوق الأطراف المتعاقدة ويمنع النزاعات القانونية المستقبلية.<br />إن اللغة العربية دورًا جوهريًا في المجال القانوني، حيث تضمن وضوح القوانين، وتسهل عمليات التقاضي، وتمنع الالتباس في العقود والاتفاقيات. إن الحفاظ على سلامة اللغة القانونية يعزز من تحقيق العدالة ويحمي حقوق الأفراد والمجتمعات. لذا، من الضروري تعزيز الاهتمام باللغة العربية في المجال القانوني من خلال تطوير المصطلحات القانونية وتوحيدها، لضمان الفهم الدقيق للنصوص القانونية وتطبيقها بعدالة وإنصاف.<br />وتستهدف المقالة الهدف السادس عشر من التنمية المستدامة العدل والسلام والمؤسسات القوية<br />https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/<br />جامعة المستقبل الاولى على الجامعات في العراق<br />