1. تعريف الأم البديلة<br />الأم البديلة هي امرأة تحمل جنينًا لصالح زوجين آخرين، إما باستخدام بويضتها الملقحة بحيوان منوي الزوج (أم بديلة جينية) أو بزرع بويضة ملقحة من الزوجين الشرعيين في رحمها (أم بديلة حملية).<br />2. موقف التشريعات العراقية من تأجير الأرحام<br />رغم عدم وجود نص قانوني صريح ينظم تأجير الأرحام في العراق، فإن هناك عدة قوانين يمكن الاستناد إليها لفهم موقف المشرّع العراقي:<br />أ. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951<br />• لم ينص على تأجير الأرحام، لكنه يحدد قواعد النسب بناءً على الولادة الطبيعية.<br />• المادة 52 من القانون تنص على أن النسب يُثبت بالولادة من زواج صحيح، مما يعني أن الطفل ينسب إلى الأم التي تلد، وليس للأم الوراثية.<br />ب. قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959<br />• يحدد نسب الطفل وفقًا للأب والأم الشرعيين.<br />• المادة 51 تشترط قيام الزواج الصحيح لثبوت النسب، وهو ما يتعارض مع فكرة نقل الجنين إلى رحم امرأة أجنبية.<br />• يترتب على ذلك عدم الاعتراف بالنسب للأطفال المولودين من أم بديلة.<br />ج. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969<br />• لا يوجد نص يجرّم تأجير الأرحام صراحةً، لكنه قد يقع تحت طائلة جرائم الإتجار بالبشر أو الاعتداء على الأنساب.<br />• المادة 377 تعاقب على كل ما يضر بالنسب المشروع، مما قد يُستخدم ضد أي اتفاق يتضمن تأجير الأرحام.<br />د. الدستور العراقي لسنة 2005<br />• المادة 2 تنص على أن الإسلام هو مصدر التشريع الأساسي، مما يعني أن أي قانون يجب ألا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تحرم تأجير الأرحام.<br />3. موقف الفقه الإسلامي من تأجير الأرحام<br />المذاهب السنية:<br />• تُجمع المذاهب الأربعة (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي) على تحريم تأجير الأرحام، لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهو محظور في الإسلام.<br />الفقه الشيعي:<br />• بعض الفقهاء الشيعة مثل السيد محمد حسين فضل الله أجازوا تأجير الأرحام بشروط، لكن المرجعية العليا في النجف، ممثلة بالسيد علي السيستاني، تحرّم هذه الممارسة وتعتبرها مخالفة للشريعة.<br />4. العقوبات المحتملة لتأجير الأرحام في العراق<br />• في حال اعتبار تأجير الأرحام نوعًا من الاتجار بالبشر، فقد يعاقب مرتكبوها بالسجن وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.<br />• قد يُعاقب الأطباء والمستشفيات التي تجري هذه العمليات بتهمة المشاركة في أفعال غير قانونية.<br />5. موقف الدول الأخرى مقارنة بالعراق<br />• دول عربية مثل مصر والسعودية: تحظر تمامًا تأجير الأرحام.<br />• إيران: تسمح به في حالات محددة، خاصة بين الأقارب.<br />• الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا: تسمح به في إطار قانوني منظم.<br />الخلاصة<br />• القانون العراقي لا يجيز صراحةً تأجير الأرحام، لكنه أيضًا لا يجرّمه بشكل واضح.<br />• استنادًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين المتعلقة بالنسب، فإن تأجير الأرحام غير معترف به قانونيًا في العراق.<br />• أي اتفاق على تأجير الأرحام قد يُعتبر باطلًا شرعًا وقانونًا، وقد يترتب عليه مشاكل قانونية تتعلق بالنسب والاتجار بالبشر.<br />________________<br />جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق