مقالة للاستاذ الحقوقي قاسم جواد حمود بعنوان " قانون القضاء الإداري "
يُعَدّ من القوانين الأساسية التي تنظم العلاقة بين الأفراد والإدارة العامة. <br />ويعتبر القضاء الإداري جزءًا أساسيًا من نظام العدالة في الدول التي تعتمد هذا النظام. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الأفراد من تجاوزات الإدارة العامة وضمان التزامها بالقوانين واللوائح.<br />- تعريف القضاء الإداري <br />يعتبر فرع من فروع القانون يتخصص في الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والهيئات الإدارية. يهدف إلى ضمان أن تكون تصرفات الإدارة متوافقة مع القانون ومبنية على أسس قانونية سليمة.<br />- اختصاصات القضاء الإداري<br />القضاء الإداري يتناول مجموعة واسعة من القضايا، منها:<br />１- الطعون ضد قرارات إدارية<br />２- طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية.<br />３- النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية<br />４- المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين.<br />- مبادئ القضاء الإداري<br />يعتمد القضاء الإداري على مجموعة من المبادئ الأساسية، منها:<br />مبدأ المشروعية: يجب أن تكون كافة تصرفات الإدارة متوافقة مع القانون.<br />مبدأ التناسب: يجب أن تكون العقوبات والتدابير الإدارية متناسبة مع المخالفات.<br />مبدأ الحق في الدفاع: يجب أن يتمكن الأفراد من الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.<br /><br />- أهميه القضاء الإداري<br />يعمل القضاء الإداري على تحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة العامة وحماية حقوق الأفراد. من خلال مراجعة القرارات الإدارية، يضمن القضاء الإداري عدم التعسف في استخدام السلطة وتحقيق العدالة.<br />وفي الختام، يُعتبر القضاء الإداري حجر الزاوية في نظام العدالة، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية وحقوق الأفراد. من خلال تطبيق مبادئ المشروعية والتناسب والحق في الدفاع، يسهم القضاء الإداري في بناء مجتمع قائم على العدالة وسيادة <br />جامعة المستقبل <br />الجامعة الاولى في العراق