‏ يعد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل هو القانون ‏النافذ الاخير الذي يحكم الموظف العام في اداء مهامه وواجبات وظيفته وما يجب الابتعاد عنه ‏منذ لحظة صدور امر مباشرته بالوظيفة العامة. ‏<br /><br />الفرع الأول: مفهوم القانون وسريانه ‏<br />‏ وهو احد واخر القوانين الانضباطية التي صدرت والتي تخص الموظف العام والوظيفة ‏العامة، حيث صدر في العراق منذ عام 1929 ثلاثة قوانين، اولهما قانون للانضباط عام ‏‏1929 (قانون رقم 41 لسنة 1929) والذي احتوى في طياته سبعة واربعون مادة تخص الموظف ‏العام وواجباته وتشكيل اللجان والمجلس العام. ثم صدر بعده قانون انضباط موظفي الدولة رقم ‏‏(69) لسنة 1936 الملغي بصدور قانون الانضباط النافذ رقم 14 لسنة 1991 موضوع بحثنا ‏والذي احتوى في طياته (26) مادة قانونية انضباطية تسري على غالبية موظفي الدولة ولتوضيح ‏ما جاء بالقانون من نصوص كان لابد علينا من توضيح بعض التعابير التي اوردها القانون . ‏<br />أولًا : مفهوم القانون ‏<br /><br />‏ فقد عمدت اغلب الانظمة القانونية والعراقية والمقارنة، لاسيما التي تتبنى الدقة في ‏صياغتها وعدم الاسهاب الى ذكر تعاريف تتصدر القانون لتكون دليلا ومرشدا للجهات المطبقة ‏للقانون، وقانون الانضباط كغيره من القوانين لم يورد تعريف باسمه كاملا، وانما حرص المشرع ‏في قانون الانضباط بوضع تعاريف قانونية لما اورده في القانون من وظيفة عامة وموظف عام ‏ووزير ومجلس الانضباط العام ورئيس الدائرة واللجنة التحقيقية والتي كان يريد منها وفق ما ‏يلي:- ‏<br />أولاً: الوزير: وهو الوزير المختص للوزارة، وليس كل وزير يعد مختصا وفق الانظمة الدستورية ‏والقانونية كما ان رئيس الجمهورية يعد وزيرا مختصا لموظفيه التابعين له، وكذاك رئيس مجلس ‏الوزراء ورئيس مجلس النواب، ويعد كذلك رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة " والذي يمكن الوقوف ‏على هذه الدرجة من خلال القانون المنشئ لهذه الجهة " وزيرا لغرض تنفيذ هذا القانون. ‏<br />ثانيًا: رئيس الدائرة :‏<br />‏ "هو وكيل الوزير ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا ‏معينا والمدير العام او أي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها ‏في هذا القانون" والذي نراه هنا ان المشرع في اطار تعريف مصطلحات وليس في اطار توضيح ‏مهام ولذلك فان عبارة " صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون" عبارة زائدة ‏لا مجال لذكرها هنا .‏<br />ثالثًا: الموظف :‏<br />‏ ‏ فالدولة تمارس نشاطاتها بجانبيه المرفقي والضبطي بواسطة موظفيها وعمالها، ولذلك فأن ‏الموظفين هم اداة الدولة لتحقيق اهدافها، الا ان دوره يختلف ضيقا وتوسعا بحسب ظروف كل ‏دولة. وقد عرفه قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 المعدل بانه ( كل شخص عهدة اليه وظيفة ‏داخل ملاك الوزارة او الجهة غير مرتبطة بوزارة ) ونرى ان القانون قد شمل الاجراء والعقود بهذا ‏القانون لأنه رفع عنصر الديمومة الواردة بقانون الخدمة 24 لسنة 1960. هذا من جهة ومن جهة ‏اخرى فقد ابتدأ القانون التعريف بــ( كل شخص ...) وكان الافضل ان يكمل بالقول (كل شخص ‏طبيعي ...) لأنه ليس صحيحا ان نسمي الشخص المعنوي موظف عام. اضافة الى انه شمل ‏المكلف بخدمة عامة وهو "كل موظف او مستخدم او عامل اعطيت به مهمة عامة في خدمة ‏الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ، ‏ويشمل رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل ‏المحكمين والخبراء ... ".‏<br />رابعا: الوظيفة العامــــــــــــــــة ‏<br />‏ هي وسيلة من وسائل الدولة لتقديم الخدمة العامة بواسطة شخص طبيعي المتمثل ‏بالموظف العام المكلف بتقديم الخدمة . وقد عرف قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 المعدل ‏الوظيفة العامة بأنه (تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة ‏المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة) . ‏<br /><br />‏ والوظيفة العامة من اهم موضوعات القانون الاداري وخاصة بعد تزايد اعداد الموظفين ‏واشغالهم للوظائف العامة التي تعتمد عليها الدولة في تقديم نشاطاتها المختلفة الخدمية والانتاجية ‏ولذلك فأن وجود الوظائف هو لتحقيق الصالح العام ولا يمكن الاتفاق على غير ذلك. ‏<br />خامسا: المحكمة : المشكلة بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979.‏<br />سادسا: اللجنة التحقيقية: اللجنة التي يشكلها الوزير او رئيس الدائرة لأغراض هذا القانون.‏<br />ثانياً : سريان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة ‏‏1991 المعدل .‏<br />‏ يتحدد سريان قانون الانضباط بالنص الاتي:- " اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع ‏موظفي الدولة والقطاع العام . ثانيا: لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى ‏الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم ‏نص يقضي بتطبيق احكامه " اما عن نطاق خضوعه وفق النطاق الزمني :- ‏<br />‏ ‏ يكون خضوع الموظف لقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل منذ ‏صدور امر تعينه بالوظيفة وهذا امر طبيعي لان تعيين الموظف ومباشرته بموجب اجراءات ‏صحيحة يجعل منه ملزما بممارسة الوظيفة العامة التي كلف بها او التي عهدت اليه.‏<br /><br />‏ ولكن السؤال ماذل لو ان المخالفة ارتكبها خارج اوقات الدوام الرسمي؟ ان تطبيق القانون ‏يبدأ منذ تاريخ تعيين الموظف وممارسته لأعماله اليومية خارج الدوام الرسمي يكون بمعزل عن ‏وظيفته ولكن على ان لا يتجاوز احد او احدى الواجبات المحظورات التي نص عليها القانون، ‏فالقانون نظم علاقه الموظف العام مع الوظيفة العامة بعد الدوام الرسمي بشكل نسبي، مثلا ما ‏اورده في المادة (4/ ثامنا ) بالنص " المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما ‏من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي" ‏وكذلك المحظورات التي يجب عليه الابتعاد عنها في المادة (5) من نفس القانون في موضوع ‏تأسيس الشركات والعضوية في مجلس ادارتها والعمل خارج اوقات الدوام الرسمي او كل ما يؤثر ‏على اداء وظيفته المشار اليه في المادة نفسها وغيها من النصوص القانونية التي تقيد الموظف ‏بعد اوقات الدوام .‏<br />جامعة المستقبل <br />الجامعة الاولى في العراق<br />