نتيجة لأهمية المشاريع ذات الطابع الاقتصادي و الاستثماري للبلد فقد يعمد المشرع في بعض الأحيان الى التدخل في تعديل العقد من خلال اجراء بعض من التغيير او التعديل على بنود العقد الذي من شأنه ان يؤدي بمنفعة للطابع العام للدولة و طرفي العقد ، فان غاية المشرع في التدخل و اجراء التمديد من شأنه ان يتجسد برفع مستوى تنفيذ العقود و إتمام تنفيذها بالشكل الذي يناسب طبيعة محل العقد هذا من جانب ، و من جانب اخر فان غايته في التدخل ترمي أيضا الى حماية الجانب الضعيف ضمن الاطار العقدي ، مضافاً الى ذلك فأن هدفه يتمحور أيضا من خلال تدخله الى استقرار المعاملات خاصة المعاملات التي تقتضي ضرورة تنفيذها امتداد زمن تنفيذها لمدة إضافية عن مدة العقد الأصلي ، بمعنى اخر العمل على عدم انهاء عقد المقاولة بانتهاء مدته و انما المطالبة بامتداد العمر الزمني للعقد لغرض اكمال المشروع المراد تنفيذه ، ويقصد بالامتداد القانوني لعقد المقاولة هو تطويل مدة العقد بحيث يبقى متصف بصفة الاستمرارية رغم انتهاء مدته الاصلية . <br />م.د فاطمة عبد الرحيم المسلماوي <br /><br />