المقدمة<br />يُعد كلٌّ من المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى في العراق من أهم المؤسسات الدستورية والقضائية التي تُعنى بتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. ورغم أن لكل منهما صلاحيات محددة بموجب الدستور والقوانين النافذة، إلا أن التداخل في بعض الاختصاصات قد يؤدي إلى إشكالات دستورية وقانونية تحتاج إلى تفسير واضح وحلول فعّالة. <br /><br />**أولًا: صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا** <br />تُعتبر المحكمة الاتحادية العليا السلطة القضائية الأعلى في العراق، وتتمتع بالصلاحيات التالية وفقاً للدستور العراقي لعام 2005: <br />1. **تفسير النصوص الدستورية**: تُعتبر المرجع الأعلى لتفسير نصوص الدستور وتوضيح معانيه. <br />2. **الرقابة على دستورية القوانين**: تفصل في النزاعات المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة. <br />3. **الفصل في النزاعات بين السلطات**: تختص بالفصل في النزاعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو المحافظات. <br />4. **المصادقة على نتائج الانتخابات**: تضطلع بمهمة المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات العامة. <br /><br />**ثانيًا: صلاحيات مجلس القضاء الأعلى** <br />يُعد مجلس القضاء الأعلى الهيئة الإدارية والتنظيمية المسؤولة عن إدارة شؤون القضاء العراقي، وتتمثل صلاحياته الأساسية فيما يلي: <br />1. **إدارة شؤون القضاء**: الإشراف على المحاكم ومتابعة عمل القضاة. <br />2. **تعيين القضاة وترقيتهم**: تنظيم شؤون القضاة من حيث التعيين، الترقية، والنقل. <br />3. **إدارة السياسات القضائية**: وضع السياسات العامة لضمان حسن سير العمل القضائي. <br /><br />**ثالثًا: الاختلاف بين الصلاحيات** <br />1. **الطبيعة الوظيفية**: المحكمة الاتحادية العليا ذات طابع قضائي بحت يتمثل في الفصل في القضايا ذات الأبعاد الدستورية والقانونية الكبرى، بينما يختص مجلس القضاء الأعلى بالإدارة والتنظيم القضائي. <br />2. **مجال الاختصاص**: المحكمة الاتحادية معنية بالمنازعات الدستورية والقانونية على المستوى الوطني، في حين أن مجلس القضاء يركز على ضمان استقرار النظام القضائي. <br />3. **الاستقلالية**: المحكمة الاتحادية تتسم باستقلالية مطلقة في قراراتها، بينما يرتبط مجلس القضاء الأعلى بمهام تنظيمية لا تتضمن الفصل في القضايا الدستورية. <br /><br />**رابعًا: الإشكالات والحلول** <br />1. **التداخل في الصلاحيات**: قد يظهر التداخل عندما يتطلب الأمر الفصل في نزاعات قضائية ذات طابع إداري أو دستوري. على سبيل المثال، إذا تعلق النزاع بتفسير قرارات مجلس القضاء الأعلى، فمن يتولى البت فيه؟ <br /> - **الحل الدستوري**: يتم الرجوع إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير النصوص الدستورية المتعلقة بالصلاحيات، مما يحسم التداخل. <br /> - **الحل القانوني**: إصدار قوانين تنظيمية تحدد بدقة الاختصاصات وحدود الصلاحيات لكل جهة. <br />2. **التنسيق المؤسسي**: لضمان حسن سير العدالة، يمكن إنشاء آلية تنسيقية بين المؤسستين تراعي مبدأ الفصل بين السلطات مع تعزيز التعاون المشترك. <br /><br />**الخاتمة** <br />على الرغم من أن المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى يمتلكان صلاحيات مستقلة، فإن وضوح النصوص الدستورية والقانونية وتحديد آليات التنسيق بينهما يعد أساسياً لمنع التداخل وحل الإشكالات. يمثل هذا التوازن ضرورة لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في العراق. <br /><br />**الهدف من أهداف التنمية المستدامة:** <br />الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية<br /><br />جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الاهلية في العراق