أ.م.د نصيف جاسم محمد الكرعاوي<br />جامعة المستقبل – كلية القانون <br /><br />هي شركة مساهمة أو محدودة تسيطر على شركة أو شركات مساهمة أو محدودة تدعى الشركات التابعة، من خلال تملكها أكثر من نصف رأس مال الشركة إضافةً إلى السيطرة على إدارتها، أو أن تكون لها السيطرة على مجلس إدارتها في الشركة المساهمة. وهي نوع جديد من أنواع شركات الأموال، تم استحداثها بموجب القانون رقم (17) لسنة 2019، المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد (4554) في 9/9/2019، وهذا القانون يمثل التعديل الجديد لقانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 1997. <br /><br />وقد أشارت المادة الأولى من قانون التعديل إلى هذا النوع من الشركات من خلال إضافة المادة (7 مكرر) لقانون الشركات النافذ، وبهذه الإضافة الجديدة، استحدث المشرّع العراقي نوعًا جديدًا من الشركات، ولأول مرة ينتهج طريقة جديدة بإصدار مادة قانونية تحمل رقمًا مكررًا لمادة قانونية نافذة في القانون الحالي، أطلق عليها اسم (الشركة القابضة)، وهو تعديل يتماشى مع تطور قطاع الشركات التجارية في جمهورية العراق لمواكبة تطور التشريعات الإقليمية والدولية. <br /><br />والشركة القابضة تتخذ شكل الشركة المساهمة أو المحدودة وتسيطر على شركة أو شركات مساهمة أو محدودة تدعى الشركات التابعة من خلال امتلاكها لنصف رأس مال الشركة والسيطرة على إدارتها. <br /><br />وكان هدف المشرّع من استحداث هذه الشركة، فضلاً عما ذكر سلفًا، هو دعم الاقتصاد الوطني، والذي يتحقق من خلال جمع عدّة شركات لتحقيق أهدافها بالشكل الأمثل وإظهار المزايا الأساسية لتنمية الاقتصاد وتطوير التجارة، وهو ما نصت عليه الفقرة (ثانياً) من المادة (7 مكرر/ثانياً) من قانون التعديل أعلاه. كما أشارت الفقرة (ثالثاً) من المادة (7 مكرر) من قانون التعديل أيضًا إلى عدم جواز تملك الشركة التابعة أسهمًا في الشركة القابضة، ويعّد باطلاً أي تصرف ينقل ملكية الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. <br /><br />أما في حالة تعيين ممثلين عن الشركة القابضة في مجلس إدارة الشركة التابعة، فلا يحق للشركة القابضة المشاركة في انتخاب الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة كما ورد ذلك في المادة (7 مكرر/ 3/ب). كذلك أوجبت الفقرة (رابعاً) من نفس المادة على الشركة القابضة أن تقوم بإعداد ميزانية موحدة لها وللشركات التابعة في نهاية كل سنة، توضح فيها الأرباح والخسائر، على أن تخضع الشركة للأحكام التي وردت في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل سواء كانت الشركة مساهمة أو محدودة، إلا في حالة وجود نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، وهو ما أشارت له الفقرة (خامساً) من نفس المادة أعلاه. <br /><br />وأخيرًا، حاولنا تسليط الضوء على هذا النوع من الشركات التجارية، التي بلا شك ستساهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني العراقي، فضلاً عن وضع تلك المعلومة بين يدي المتلقي لمعرفة معنى الشركة القابضة ومتى نشأت في القانون العراقي، وما هو دورها في قطاع التجارة العراقية، مع الإشارة إلى العمل غير المسبوق الذي فعله المشرّع العراقي من اتباع أسلوب تكرار رقم مادة قانونية نافذة في القانون المراد تعديله. <br /><br />**الهدف من أهداف التنمية المستدامة الذي تستهدفه المقالة:** <br />**الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد**<br /><br />جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الاهلية في العراق