الحقوقي الدكتور ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي<br />دكتوراة في فلسفة القانون الخاص / القانون التجاري/ التجارة الإلكترونية<br />مفتش أول أقدم في وزارة الإتصالات / الدائرة الإدارية والمالية<br />تدريسي في جامعة المستقبل / كلية القانون<br />تعد محاكم التجارة الفرنسية من أقدم المحاكم المتخصصة في فرنسا ؛ ونشأت إبتداءً في القرن الخامس عشر الميلادي ؛ للفصل على وجه السرعة في المنازعات التي تنشأ بين التجار ، وتألفت المحاكم التجارية في فرنسا من التجار فقط ؛ إذ يعهد إليهم الفصل في المنازعات ، ويتم إختيارهم عن طريق الإنتخاب ، وكان عملهم مجانيًا وبصورة مؤقتة ، وكانت تعقد جلساتها في مكان النزاع ، وكان إنعقادها موسميًا ومؤقتًا ، ثم صدر أمرًا ملكيًا عام 1563م ، بإنشاء عددٍ محددٍ من هذه المحاكم بصفةٍ دائمةٍ في المدن التجارية الفرنسية الكبرى ، ثم توسع العدد ، وعم إنشاء هذه المحاكم فرنسا جميعها ؛ لمواكبة التطور السريع والمستمر في عالم التجارة ، وظلت محاكم التجارة الفرنسية باقيةً رغم ظروف وأجواء الثورة الفرنسية ، وكانت النصوص القانونية التي تنظم عمل هذه المحاكم متفرقةٌ حتى صدور قانون رقم 550-87 لسنة 1987 ، والمرسوم رقم 88-38 لسنة 1988 ، ثم تم جمع كل النصوص القانونية التي تنظم عمل المحاكم التجارية في قانون التجارة الفرنسي وذلك بصدور الأمر رقم 673- لسنة 2006، وكانت محاكم التجارة في فرنسا تسمى بالمحاكم القنصلية ؛ إذ يتم إختيار القضاة ( القناصلة ) من قبل التجار ، وصدر عام 1961 المرسوم رقم 823-61 والذي نظم عملية إنتخاب القضاة القناصلة ؛ إذ يحق الإنتخاب لفئتين هما:<br />1- المندوبين القناصلة ، ويتم إختيارهم عن طريق الإنتخاب لمدة خمس سنوات ، من قبل التجار المقيدون في سجل التجارة والشركات، ورؤساء المنشآت المسجلة في سجل المهن الحرة ،وكذلك أزواج الأشخاص السابق ذكرهم، والذين يشاركونهم نشاطهم التجاري أو الصناعي، والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع التجاري والصناعي ، والتي تقع مقرها في دائرة غرفة التجارة والصناعة ، والصناع في دائرة كل محكمةٍ تجاريةٍ ، وكذلك العاملين في المشروعات عن إدارة المشروع أو المنشأة تجاريًا ، أو فنيًا ، أو إداريًا بحكم المسؤولية الموكلة إليهم وفقًا لأحكام المادة L713-10 من قانون التجارة الفرنسي لسنة 1807.<br />2- الأعضاء الحاليين والقدامى في محاكم التجارة ، الذين تقدموا بطلب تسجيلهم في القائمة الإنتخابية ، وفقًا لأحكام المادة L713-6 من قانون التجارة الفرنسي لسنة 1807 .<br />ويتم إختيار رئيس المحكمة التجارية المنتخب لمدة أربع سنواتٍ، بواسطة الإقتراع السري ، ويتم إنتخابه عند إجتماع قضاة المحكمة في الجمعية العامة ، ويتم إنتخابه بالأغلبية المطلقة ، ويشترط أن يكون قد عمل قاضيًا في محاكم التجارة لمدة ستة سنوات على الأقل ، وهنالك نائبٌ للرئيس يتم تعيينه من قبل رئيس المحكمة ، ويكون الرئيس متخصصًا بإختصصاتٍ عديدةٍ ؛ إذ يمارس وظائفًا إداريةً إضافةً إلى مهمة إصدار الأحكام ،والقرارات القضائية، والأوامر على العرائض ، وقرارت الأمور المستعجلة ،أيضًا ،وكانت محاكم الدرجة الأولى الفرنسية تنقسم من ناحية التنظيم القضائي إلى نوعين من المحاكم هما :<br />1- محاكمٌ عاديةٌ ، تتكون من قضاةٍ فنيين أو مهنيين ويحملون إجازة القانون بالقضاء .<br />2- محاكمٌ متخصصةٌ ، تتألف من قضاةٍ مؤقتين غير فنيين ولا يحملون إجازة القانون ، وتعد من ضمن هذه المحاكم ، محاكم التجارة الفرنسية . <br />وتأسيسًا لما تقدم ذكره ، فإن هنالك فرقًا بين القاضي القنصلي والقاضي الفني، وفقًا للتقسيم السابق ؛ إذ يعمل الأول بصورةٍ مؤقتةٍ ، ويكون عمله مجانًا ، ويعد قضائه أقرب إلى القضاء الشعبي منه إلى القضاء الحكومي ، فهو يؤدي خدمةً وليس عمله وظيفةً في الدولة ، كما لايرتقي القاضي القنصلي في عمله كالقاضي الفني .<br />ومن الجدير بالذكر إن الإختصاص المحلي لكل محكمةٍ تجاريةٍ، لا يتطابق بالضرورة مع التقسيم الإدراي للمدن ؛ إذ إن محاكم التجارة توجد فقط في المدن ذات الطابع التجاري ، وإن إنشاء أو إلغاء المحكمة التجارية، يتوقف على النشاط التجاري في المدينة ، فإذا ضعف النشاط التجاري وأصبح قليلًا يتم إلغاء المحكمة التجارية في هذه المنطقة وبالعكس ، أما المنطقة التي لايوجد فيها محاكمٌ تجاريةٌ فينعقد الإختصاص للمحاكم الإبتدائية ، وتشير الإحصائيات إلى تناقصٍ في عديد المحاكم التجارية في فرنسا ؛ إذ كان عددها 227 محكمة في عام 1998 ، وأمست 185 محكمة عام 2007 ، ولعل السبب في هذا التناقص يعود إلى إن نشوء المحاكم التجارية مرتبطٌ إرتباطًا وثيقًا بالنشاط التجاري والصناعي في المدينة، أو المنطقة الموجودة فيها ، أما بالنسبة لإختصاصها الموضوعي فإن محاكم التجارة الفرنسية تختص بالمنازعات المتعلقة بين التجار وبين المنشآت المصرفية أو بين بعضهم البعض ، وكذلك المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية ، وأيضًا، المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية بين كافة الأشخاص ، وهذا ما بينته المادة L721-3 من قانون التجارة الفرنسي لسنة 1807.<br />وفي عام 2010 تأسست محكمة استئنافٍ جديدةٍ في باريس ، على غرار المحاكم في مدن الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل بروكسل وأمستردام وفرانكفورت ،وتفصل هذه المحكمة التجارية في المنازعات التجارية الدولية، باستخدام اللغة الإنجليزية ،كما تستمع إلى الاستئنافات من المحكمة التجارية الدنيا،والتي تنطوي على الشركات الأجنبية أو القانون الأجنبي، ومخطط لها أن تشرف في نهاية المطاف، على إنفاذ قرار التحكيم وتحكيم المرافعات, وتطبق المحكمة التجارية القانون الإنجليزي أو أي قانون آخر يقوم على العقد موضوع النزاع ، ومخططٌ لها أن تكون قادرةً أيضًا على الاستعانة بالخبراء القانونيين؛ لضمان التفسير الصحيح، وتتولى المحاكم الفرنسية بشكلٍ روتيني تحديد مسائل القانون الأجنبي بمساعدة الخبراء، ما لم تكن هناك مشكلةٌ في السياسة العامة، بينما قد يستفيد مجتمع التحكيم في نهاية المطاف من مجموعةٍ أوسع من المستخدمين, قد يستفيد النظام القضائي الفرنسي من القضاة ذوي العقلية التجارية، الذين سيفهمون بشكلٍ أفضلٍ تعقيدات الأعمال، وبالتالي يمنحون أحكامًا أكثر دقةً، إذا كانت المحكمة التجارية الجديدة تقدم أحكامًا قابلةً للتنفيذ في الاتحاد الأوروبي ، فإن المحكمة الإنجليزية لا تفعل ذلك .<br />بيد إن المحكمة التجارية تستمع إلى الشهادات الشفوية والحجج باللغة الإنجليزية وستصدر الأحكام باللغة الإنجليزية، فضلًا عن ذلك فإنه يجوز للأطراف تبادل المستندات باللغة الإنجليزية بدون ترجمةٍ ، وستبقى اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للوقائع والمرافعات الخطية, ومع ذلك لم يتفق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد على طريقةٍ لضمان الإنفاذ المتبادل للأحكام بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بسبب الدور المهيمن للغة الإنجليزية في الأعمال التجارية الدولية, وإن هذه الإجراءات الجديدة هي وسيلةٌ لجذب نزاعات القانون الإنجليزي ؛ إذ تمتلك المملكة المتحدة حاليًا صناعةً مربحةً لحل النزاعات الدولية ، مع 80% من القضايا التجارية في محاكم لندن التي تشمل طرفًا أجنبيًا واحدًا على الأقل .<br /><br />جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الاهلية في العراق<br />