كلية المستقبل الجامعة/ قسم القانون <br /><br />التعامل بالعملات المشفرة ووضعها القانوني في العراق<br />م.م. رفد محسن رحمن <br /><br />المقصود بالعملات من المشفرة : <br />يعرفها البنك المركزي الأوربي ضمن تقريره عن العملات الافتراضية ل عام 2012 بانها " مجموعة فرعية من العملات الافتراضية ". و يوافقه في ذلك صندوق النقد الدولي ، وبذلك تعتبر العملات المشفرة عملة افتراضية مرتبطة بالعملات القانونية والاقتصاد بشكل ثنائي .<br />اما البنك الدولي وبنك التسويات الدولية فقد اعتبرها مجموعة من العملات الرقمية. من اشهر هذا النوع من العملات البت كوين ، اللايت كوين و الريبل وغيرها .<br />• مزايا ومخاطر التعامل بالعملات المشفرة <br />• مزايا العملات :<br />1- انخفاض التكلفة بسبب غياب الوسطاء في المعاملات الافتراضية وغياب الامتثال للمتطلبات التنظيمية وان كان من شانها الحفاظ على سلامة وسائل الدفع . كذلك سرعة معالجة المعاملات التي تتم بواسطة العملات المشفرة مقارنة بالعملات القانونية الأخرى.<br />2- حماية البيانات الشخصية حيث انها لا تتطلب المعلومات والبيانات الحساسة التي تتطلبها عمليات بطاقة الدفع التقليدية مما يحد من مراقبة السلطات للتعامل بها .<br />3- يمكن للجميع الوصول الى العملات المشفرة حيث تم تصميمها بكلفة منخفضة بدون رسوم .<br /><br />• مخاطر العملات المشفرة :<br />بما ان العملات الافتراضية المشفرة تعتبر من ابتكارات التكنولوجيا المالية ، فلا بد من التفكير جليا بالمخاطر التي يمكن ان ترتبط بتلك العملات ، اذ لا يمكن وجود اعمال او تقنيات تكنولوجية دون وجود مخاطر او تحديات قد تعترضها. ومن اهم هذه المخاطر هي :<br />1- مخاطر ناتجة عن طبيعة استخدامها بسبب قلة وعي المستخدمين وعدم معرفتهم بتقلبات اسعار الصرف وتذبذبات الاسعار السريعة جدا .<br />2- مخاطر قانونية بسبب عدم وجود نظام قانوني تنظيمي للبنى التحتية المالية .<br />3- ومخاطر السلامة المالية مثل غسل الاموال وتمويل الارهاب ، كما انها تسبب الجريمة المالية من خلال استخدامها في عمليات الابتزاز المجهولة ، والتجارة في السلع غير القانونية وبذلك تجعل الافراد اكثر قدرة في الانخراط بالنشاط الاجرامي لسهولة الوصول اليها .<br /><br />• الوضع القانوني للعملات المشفرة في العراق .<br />تختلف العملات المشفرة ( الرقمية ) عن العملات الحقيقية أو الإلكترونية إذ أن العملة الحقيقية والإلكترونية لها نظام مركزي يحميها عكس العملات المشفرة التي ليس لها أي نظام مركزي وتتمتع بخاصية التشفير ، فضلا عن إن ثمن الضريبة والتحويل في العملات المشفرة يكون رمزي مقارنة بالعملات الأخرى.<br />من الناحية القانونية الفقهية اختلف الفقهاء بين اعتبارها أشياء معنوية تكتسب عن طريق التعدين وبين إعتبارها أموال قابلة للحيازة الرمزية المتمثلة بكلمة السر واسم المستخدم , فعدت قابلة للتداول النقدي (اموالا). <br />اما من الناحية التشريعية فلا يزال موضوع العملات الافتراضية مبهم لدى الكثير من الدول ويعود ذلك الى بنيتها الهشة بلا جهة معتمدة تصدرها وتديرها او تقوم بحمايتها . إلا أن الجميع متفق على اعتبارها عملة مشفرة غير مركزية .لذلك حضرت اغلب الدول التعامل لأسباب عدة منها عدم خضوعها لسياسة الدول النقدية ومن هذه الدول العراق ، حيث حظر البنك المركزي العراقي التعامل بالبت كوين والعملات الافتراضية الأخرى دون ان يترك مجالا لإعادة النظر في نظام البلوكيشن مستقبلا. والسبب في ذلك هو منظر الريبة والخشية من استخدامها في تسهيل الأجرام .<br />