يُعد العقد الإداري من أبرز أدوات الإدارة العامة في تنظيم المرافق العامة وتقديم الخدمات، ‏ويتميز عن العقود المدنية بخضوعه لقواعد القانون العام واحتوائه على شروط استثنائية تمنح الإدارة ‏سلطات خاصة. في العراق، لا يزال مفهوم العقد الإداري يكتنفه الغموض بسبب غياب نصوص ‏تشريعية واضحة وتذبذب القضاء في تكييفه.‏<br />مفهوم العقد الإداري<br />هو اتفاق قانوني تبرمه جهة إدارية مع طرف آخر بهدف إدارة مرفق عام أو تقديم خدمة ‏عامة، ويخضع لأحكام القانون العام، ويحتوي على شروط غير مألوفة في العقود المدنية.‏<br />شروطه الأساسية<br /> أن يكون أحد الأطراف جهة إدارية.‏<br /> أن يتعلق العقد بمرفق عام.‏<br /> أن يحتوي على شروط استثنائية (مثل الغرامات التأخيرية، فسخ العقد من طرف واحد).‏<br /> أن يُبرم بأسلوب القانون العام (مثل المناقصة أو الدعوة المباشرة).‏<br />التنظيم القانوني في العراق<br />‏-‏ غياب النصوص الصريحة<br />‏-‏ لا يوجد قانون إداري موحد في العراق يُعرّف العقد الإداري بشكل دقيق.‏<br />‏-‏ القضاء العراقي يتعامل مع العقود الإدارية ضمن اختصاص المحاكم المدنية، وليس القضاء ‏الإداري، رغم إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون رقم 71 لسنة 2017.‏<br />قرارات قضائية مهمة<br />‏-‏ قرار محكمة التمييز رقم 2566/ح/1966: اعتبر العقد الإداري هو الذي يهدف إلى تسيير ‏مرفق عام ويُبرم بشروط خاصة.‏<br />‏-‏ قرار رقم 158/ح/1966: أكد أن العقود التي تحتوي على شروط غير مألوفة وتُبرم بأسلوب ‏القانون العام تُعد عقودًا إدارية.‏<br /><br /><br />طرق إبرام العقود الإدارية<br />وفقًا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، تشمل الطرق:‏<br />‏-‏ المناقصة العامة.‏<br />‏-‏ الدعوة المباشرة.‏<br />‏-‏ العطاء الواحد.‏<br />‏-‏ التعاقد المباشر.‏<br />‏-‏ الشراء المباشر من الشركات المصنعة الرصينة.‏<br />وقد انتقد الباحثون كثرة طرق المناقصة وتعقيداتها، واقترحوا منح الإدارة حرية أكبر في ‏التعاقد، خاصة في ظل التطور التكنولوجي.‏<br />سلطة الإدارة في تنفيذ العقد<br />‏-‏ الرقابة والتوجيه: للإدارة حق الإشراف على تنفيذ العقد.‏<br />‏-‏ توقيع الجزاءات: مثل الغرامات التأخيرية أو فسخ العقد.‏<br />‏-‏ تعديل الشروط: يمكن للإدارة تعديل بعض بنود العقد وفقًا للمصلحة العامة.‏<br /><br />عد موضوع العقد الاداري من بين موضوعات القانون الاداري التي يكتنفها الغموض و عدم ‏وضوح المبادئ سواء على صعيد القضاء او على صعيد التشريع . ذلك ان موقف القضاء العراقي ‏من مجمل موضوعات العقود الادارية متذبذباً و غير مستقر على حال . و من يتابع قرارات محكمة ‏التمييز العراقية يجد بوضوح إن القضاء لم يستقر على قواعد ومبادىء تحدد العقود الإدارية وماهية ‏المعايير التي تحكمها. فتارة اخذ بقواعد القانون الخاص، وقد أكدت على ذلك قرارات محكمة التمييز ‏العراقية ومنها القرار المرقم 528/ح/1959 المؤرخ في 14/4/1959 الذي نص على: ((المقاولة ‏المعقودة بين مدير اوقاف الموصل واحد المقاولين لا نشاء مكتبة عامة تخضع لقاعدة العقد شريعة ‏المتعاقدين، وان هذه القاعدة هي التي تحكم ما يترتب على كل منها من التزامات ووجائب)). وتارة ‏يتجه الى تطبيق قواعد القانون الإداري والقانون الخاص معاً على منازعات العقود الإدارية كقرار ‏محكمة التمييز المرقم 2566/ح/1966 في2/2/1967 الذي ينص على: ((ان العقد المبرم بين ‏الطرفين ينطبق عليه وصف العقد الإداري لان الإدارة قصدت تسيير مرفق من مرافق الدولة وسلكت ‏في سبيل ذلك طريق المناقصة بشروط خاصة. وقد جرى قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز على ان ‏يفترض الضرر واقعاً في العقد الإداري كما انه ينطبق على هذا العقد وصف انه عقد تجاري لان ‏التاجر بتعهده كان يستهدف الربح والمضاربة ومتى كان ذلك فأن حكم المادة(107) من القانون ‏التجاري العراقي التي تنص على انه إذا عين المقاول مبلغاً من التعويض بصورة مقطوعة فليس ‏للمحكمة ان تحكم بأقل000 )). هذا وقد استعانت محكمة التمييز بقواعد القانون الإداري لتحديد ‏سمات العقد الإداري، وهذا واضح في قرار محكمة التمييز المرقم 158/ح/1966 المؤرخ في ‏‏2/7/1966. حيث نص على: ((إن العقد الإداري الذي تبرمه الحكومة مع الشركة المميزة هو عقد ‏إداري لانه يستهدف إدارة مرفق عام من مرافق الدولة ويحتوي على شروط غير مألوفة وتجري فيه ‏الحكومة على اسلوب القانون العام وتخضع فيه لحكم القوانين والانظمة ومثل هذا العقد لا ينعقد الا ‏بموافقة هيئات إدارية…)). وجاء في قرار آخر لمحكمة التمييز في القضية المرقمة ‏‏42و654/حقوقية/65 بتاريخ 25/7/1965 حيث نص على: ((ولما كان هذا العقد قد أبرمته ‏الإدارة مع المقاول من اجل إنشاء مرفق عام متوسلة في ذلك بأسلوب القانون العام وبشروط غير ‏مألوفة من إجراء مناقصة عامة واشتراط تأمينات وغرامات تأخيرية. فأنه يكون عقداً إداريا متميزاً عن ‏العقود المدنية التي يحكمها القانون الخاص بسبب ما تستهدفه هذه العقود من تحقيق مصالح كبرى ‏تعلو على المصالح الخاصة للأفراد)) فمن مجمل هذه القرارات يتضح لنا عدم الوقوف أمام مبدا محدد ‏بصدد العقود الإدارية. وخاصة إن مشرعنا لم يعقد لمحكمة القضاء الإداري اختصاص النظر في ‏منازعاتها على الرغم من كون هذه العقود إدارية، تهدف الى تحقيق مصالح عامة تفوق مصالح الأفراد ‏الخاصة.‏<br />يمكننا القول أنه رغم أهمية العقود الإدارية في العراق، إلا أن غياب التنظيم التشريعي ‏الواضح وعدم خضوع منازعاتها للقضاء الإداري يضعف من فعاليتها. ويُوصى بتعديل القوانين ذات ‏الصلة وتوسيع اختصاص مجلس الدولة ليشمل منازعات العقود الإدارية، بما يحقق العدالة ويعزز ‏كفاءة الإدارة العامة.‏<br /><br />جامعة المستقبل <br />الجامعة الاولى في العراق