تثير الروبوتات التكيفية، بما تمتلكه من قدرة على التعلم الذاتي وتعديل السلوك وفقاً للمعطيات المتغيرة، إشكاليات معقدة أمام المنظومات القانونية المعاصرة، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم مسؤولية الضرر والتعويض. فطبيعة تشغيل هذه الروبوتات تعتمد على خوارزميات ديناميكية لا تُنتِج السلوك ذاته بصورة ثابتة، وهو ما يجعل فعل الروبوت أقرب إلى “قرار تقني مستقل” يصعب عزوه مباشرة إلى جهة واحدة بعينها، سواء كانت المصنع أو المبرمج أو المستخدم. وقد أشار Henderson et al. (2022) إلى أن التعلم العميق يؤدي إلى حالة من الغموض تعرف بـ"الصندوق الأسود"، بحيث تصبح عملية تتبع المسار السببي المؤدي إلى الضرر أمراً بالغ الصعوبة، وهو ما يقوض قدرة المضرور على إثبات علاقة السببية في الإطار التقصيري التقليدي. كما أن مفهوم الخطأ القانوني ذاته يصبح محل إشكال؛ فالخوارزمية قد تُظهر سلوكاً لم يكن متوقعاً من مصممها، وقد يكون هذا السلوك وليد البيانات التي تعلم منها الروبوت، لا نتيجة برمجة مباشرة. وتشير دراسة صادرة عن مجلة العلوم القانونية (جامعة بغداد، 2023) إلى أن المسؤولية المدنية التقليدية تفترض وجود فاعل بشري يمكن تحديد خطئه أو إهماله، في حين أن الروبوت التكيفي قد يتخذ قراراً لا يعكس قصوراً في البرمجة أو الاستعمال، بل نتيجة تفاعلات معقدة بين البيانات والخوارزميات وآليات التعلم المستمر. وتتعاظم الإشكالية عندما يتعلق الأمر بإثبات السببية؛ إذ إن السلوك المتغير للروبوت قد يقطع سلسلة السببية أو يجعلها مبهمة. وقد خلص Coupette et al. (2021) إلى أن الأنظمة القابلة للتطور أثناء التشغيل تُضعف إمكانية ربط نتيجة معينة بحدث تقني واحد محدد، مما يستلزم إعادة النظر في معيار السببية القانونية ذاته. وفي ظل هذا التعقيد، تبرز تساؤلات حول جدوى الاعتماد الحصري على مسؤولية المنتج، لأن هندسة الروبوتات التكيفية تتسم بخصائص تمنح المستخدمين – أحياناً – دوراً في توجيه الخوارزمية عبر التفاعل معها، مما قد يجعل المسؤولية موزعة بين عدة أطراف بدرجات متفاوتة. وقد اتجه بعض الباحثين، مثل Grimmelmann (2022)، إلى مناقشة فكرة منح الروبوتات شخصية قانونية محدودة تتيح نسب بعض السلوكيات إليها، غير أن هذا الاتجاه يواجه اعتراضاً واسعاً في الدراسات العربية لما يطرحه من إشكالات تتعلق بانعدام الإرادة ونقص الأهلية، كما أوضحت أبحاث مركز جيل البحث العلمي (2022). ونتيجةً لذلك تتجه غالبية الدراسات العربية والدولية إلى البحث عن نموذج ثالث يجمع بين مسؤولية المنتج والتأمين الإلزامي، بحيث يُلزم المصنع أو مالك الروبوت بإنشاء نظام تأميني يغطي الأضرار المحتملة، وهو ما أقرته عدة تقارير أوروبية، باعتباره نموذجاً عملياً يقلل من عبء الإثبات عن المضرور. إن الطبيعة المتغيرة للروبوتات التكيفية تستلزم إطاراً قانونياً مرناً يقوم على معايير تقنية واضحة، تشمل اعتماد متطلبات للشفافية الخوارزمية، وإتاحة سجلات التشغيل، وضوابط للمساءلة التقنية، إلى جانب آليات تأمين متقدمة تعالج حالات الخلل الناتج عن التعلم الذاتي. كما أن تحديث التشريعات بصورة مستمرة لمواكبة التطور التقني يعد أمراً ضرورياً لضمان حماية المضرورين دون تعطيل الابتكار. وتؤكد الأدبيات الحديثة أن مستقبل المسؤولية المدنية في عصر الروبوتات التكيفية سيعتمد على القدرة التشريعية على التوفيق بين النظرية القانونية التقليدية وواقع تقنيات التعلم الذاتي التي تكسر الكثير من التصورات الكلاسيكية حول الفعل والفاعل والسبب والنتيجة. ________________________________________ المصادر 1. مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، “التحديات في تنظيم مسؤولية الضرر للروبوتات التكيفية”، 2023. 2. مركز جيل البحث العلمي، “إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت: نظرية النائب الإنساني”، 2022. 3. مجلة الدراسات القانونية، “المسؤولية المدنية عن أضرار الروبوتات الذكية”، 2024. 4. Henderson, P. et al., Pile of Law: Responsible AI and Causality Challenges, 2022. 5. Coupette, C. et al., Measuring Law Over Time: Network Approaches, 2021. 6. Grimmelmann, J., Programming Languages and Law: A Research Agenda, 2022. 7. European Commission, Liability Rules for Artificial Intelligence Systems, 2021 جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق