لعبت الاحداث السياسية بعد العام (2003) دوراً واضحاً في تغيير السياسات الاقتصادية وغيرها ,اذ يؤثر ويتأثر العامل السياسي تأثيراً بالغاً بالظروف الاقتصادية وفعالياتها ,ونتيجة للانفتاح الاقتصادي الحادث والتوجهات الرامية للتحول من الاقتصاد المركزي (المخطط) نحو الاقتصاد الحر(اقتصاد السوق ) نجحت الدعوات الرامية نحو الغاء قرار مجلس الامن الدولي المرقم(661)في(8/6/1990) واحلال قرار المجلس المرقم(1483)في (2003) القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق والذي مكَّن العراق من القيام بعمليات تصدير النفط الخام والانفتاح على السوق العالمية والاندماج مع العالم الخارجي سياسيا واقتصادياً .<br /> ومع اشتداد الصراعات السياسية وتغلب الصبغة الطائفية والمحاصصية والحزبية على الحكومات المتتالية والتي قامت بسياسات انفاقيه اقتصادية توسعية لم تستند الى خطط علمية تنموية مدروسة لتكون اهدافها انتخابية بحتة , رغم الترحيب الشعبي لها وعدم معرفة عقباها الوخيمة, اذ قامت الحكومات المشكلة بفتح باب التعيينات على مصراعيها في مختلف مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية منها ودفع رواتب باهضه(تضخم المرتبات وانخفاض الانتاجية) دون النظر الى الانتاجية الحقيقية والاحتياج الفعلي للعمل وهو ما خلق عجزاً موروثاُ في موازنات الدولة خاصة في السنوات الاخيرة ,وبوصلة نحو البطالة المقنعة( underemployment ) في دوائر ومؤسسات الدولة وتًعد هدراً كبيراً لطاقات المجتمع وعقبة باتجاه التنمية .<br /> وتشير احصائيات التقرير الاقتصادي للبنك المركزي العراقي لسنة (2018) الى ارتفاع سقف الانفاق الحكومي الجاري الى (67.1) ترليون دينار, موزعة على شكل رواتب واجور شهرية (تعويضات العاملين) للموظفين والمتقاعدين وذوي الرعاية الاجتماعية ومستلزمات سلعية ومساهمات والتزامات وتنفيذ برامج حكومية ,مقابل نفقات استثمارية بلغت (13.8) ترليون دينار وهي نفقات بائسة ومتدنية لا تسهم بزيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب خاصة الخريجين منهم ,بل عند مراجعة الحسابات الفعلية لصرفها تجد تعثرها وعدم انفاقها على مشاريع البنى التحتية لأسباب كثيرة منها تأخر الصرف بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة للدولة فضلاً عن البيروقراطية والروتين الحكومي المتجذر في دوائر الدولة . <br /> ان اتباع سياسة انفاق حكومية توسعية خلقت نوعاً من اللاعدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع وفجوة بين القطاعين العام والخاص , بل عمدت الى احداث شلل تام في نشاط القطاع الخاص ,فمثلاً يعمل الموظف الحكومي بواقع (22) يوم عمل و(8) ايام استراحة اذا ما زادت عن عطل دينية واجتماعية اخرى , بينما يعمل الموظف في القطاع الخاص بواقع( 26) يوم عمل و(4) ايام استراحة, وبأجر يصل الى نصف راتب الموظف الحكومي , هذه المشكلة جعلت كافة المواطنين على اختلاف صنعاتهم ان كانت زراعية او صناعية او مهارية يبحثون عن فرص التوظيف الحكومي وعده هو الفيصل الاساسي في الحياه , وهو جزء من سياسات الاغراق التي مارستها دول الجوار تجاه العراق ,وقد اصبحت مشكلة متجذرة في بنية الاقتصاد العراقي وخطر قادم لا محال لاعتماد تمويل النفقات العامة على الايرادات الدولارية القادمة من الصادرات النفطية والتي تكون بطبيعتها عرضة لصدمات السوق العالمية النفطية, والتي باتت مؤشراتها في تقلبات مستمرة (ارتفاعاً وانخفاضاً) في هذه السنوات الاخيرة .<br /> وفي ضل افتقاد العراق لمصادر انتاج اخرى محلية(حقيقية ومتنوعة ) كافية لتمويل نفقات الموازنة , الامر الذي يضع علامات استفهام؟؟؟ امام سياسات الدولة اللا تنموية ,كنتيجة حتمية لسياسات الانفاق الحكومي والرفاهية الخادعة والتي اصبحت في ضوئها الحكومة في حيرة امام الملايين من مواطنيها , لاسيما في ظل عدم توفر فرص عمل كفيلة باستقطاب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغير الخريجين وهو ما ينذر بوجود خطراً حقيقياً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني والصحي. <br />م.م مصطفى حبيب عبيد العماري . <br />