تعد مهنة الطب من المهن التي تتميز بخصوصية عالية، لما تنطوي عليه من علاقة فريدة تجمع بين الطبيب والمريض، وهي علاقة إنسانية قبل أن تكون قانونية، كما أن الطبيب يتحمل مسؤولية جسيمة من جوانب متعددة، إذ يعد مؤتمناً على صحة المرضى الذين يتولى علاجهم، وكذلك على وسائل وأساليب العلاج من أدوية ومستلزمات طبية أخرى. ومن ثم فإن إلتزام الطبيب بأداء عمله بما يحقق الهدف السامي والإنساني لمهنته، والمتمثل في شفاء المريض أو تخفيف آلامه أو حمايته من الأمراض والأوبئة، يعد جزءاً من صيانة هذه الأمانة، ولهذا نجد أن المشرع العراقي حرص على توفير حماية جزائية لتحقيق هذا الهدف، من خلال تجريم بعض الأفعال غير المشروعة التي قد تقع أثناء مرحلتي التشخيص أو العلاج، ومن أبرز صور هذه الحماية ما يتعلق بتنظيم أحكام جريمة تحرير وصفة طبية وهمية أو مبالغ فيها، وذلك بهدف ضمان التزام الأطباء بحدود مهنتهم وعدم استغلالها لتحقيق أغراض شخصية تتنافى مع طبيعتها الإنسانية والعلاجية وتعرف تحرير وصفة طبية وهمية أو مبالغ فيها بأنها إرتكاب سلوك أجرامي من طبيب بكتابة ورقة الوصفة الطبية لغرض علاجي غير حقيقي أما بذكر أسم مريض وهمي أو لم يكن بحاجة حقيقية لها أو تحديد كمية من الأدوية فيها أكثر مما تقره أصول الطب والصيدلة لعلاج حالة مرضية معينة قاصداً من ذلك تحقيق فائدة غير قانونية. ونجد أساسها القانوني في نطاق القانون العقابي التكميلي ضمن نصوص القوانين الصحية وتحديداً في أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (39) لسنة 1994 المعدل، إذ تنص المادة (2) منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من: أــ الطبيب الذي حرر وصفة طبية وهمية أو مبالغ في كميات الأدوية الموصوفة فيها وثبت كل ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية بقصد صرف أدوية لحاجة غير حقيقية لغرض الاستفادة غير المشروعة". وحرص المشرع العراقي على تحديد الأركان العامة والخاصة لهذه الجريمة وبيان الجزاءات الجنائية التي تترتب على إرتكابها، إذ بين صورتي السلوك الاجرامي فيها المتمثلين بتحرير وصفة طبية وهمية أو تحريرها بصورة مبالغ فيها من حيث كميات الأدوية الموصوفة فيها، فضلاً عن عدها من الجرائم العمدية التي يستلزم نموذجها القانوني توفر القصد الجرمي العام بعنصريه العلم والإرادة لدى مرتكبها إلى جانب القصد الخاص المتمثل بتحقيق فائدة غير مشروعة وبهذا يكتمل كل من ركنيها المادي والمعنوي، واضاف اليهما ركناً خاصاً يتمثل بصفة الجاني الذي اشرط فيه أن يكون طبيباً، كما اعتبرها من جرائم الجنح، وذلك من خلال العقوبة المقيدة للحرية التي حددها لها والمتمثلة بعقوبة الحبس والغرامة. التدريسي م.م محمد كاظم خليل العوادي التدريسي في كلية القانون/ جامعة المستقبل